بوريل: علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب أكثر أهمية من أي وقت مضى
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن “العلاقات الثنائية مع المغرب أكثر أهمية من أي وقت مضى”، وذلك عقب مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء.
وقال بوريل في منشور على منصة إكس: “تحدثت مع الوزير بوريطة حول العديد من القضايا الثنائية والإقليمية. ناقشنا أيضا كيفية إعطاء زخم جديد للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهي أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي”.
وفي 21 مارس الماضي، طالب متحدث الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، الاتحاد الأوروبي، بصون شراكتهما من “الاستفزازات والمناورات السياسية”.
جاء ذلك تعليقا على توصية المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية تمارا كابيتا، بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل.
وفي 29 سبتمبر 2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما أوليا بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل بشأن الصيد البحري والتعاون الزراعي. لكن تم الاستئناف على الحكم، ويتوقع صدور حكم نهائي أواخر العام الجاري.
وقال بايتاس: “أخذنا علما بالرأي الذي صدر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وجاء الحكم الأولي لمحكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر 2021 بشأن الاتفاقين التجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو”.
وبررت المحكمة قرارها آنذاك بالقول إن “إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تقدمت بالدعوى للمحكمة”.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير? المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
(الأناضول)
وقّع الاتحاد الأوروبي مع المغرب اتفاق شراكة في عام 1996، دخل حيّز النفاذ في عام 2000. وحصل المغرب على مكانة "الشريك المميز" في تشرين الأول/أكتوبر 2008، في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي. وترمي هذه المكانة، التي تندرج في إطار اتفاق الشراكة لعام 2000، إلى تعميق العلاقات السياسية، والاندماج في السوق الداخلية عبر تقريب التنظيمات التشريعية، وتعزيز التعاون القطاعي والجانب الإنساني للشراكة.
ويتصدر المغرب قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار الأوروبية والمساعدة المالية (زهاء 200 مليون يورو في العام). واستُهلت المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق في آذار/مارس 2013، الذي من شأنه أن يمثّل صكًا قانونيًا فعّالًا لتأمين الاستثمارات وتطوير المبادلات التجارية.
