عامل يفضح فساد بيع مناصب "مياومين" ويحيل ملفات خمسة رؤساء جماعات أمام القضاء
أحال عامل إقليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، قبل حلول شهر رمضان، ملفات خمسة رؤساء جماعات، أربع منها تصنف قروية، على القضاء، بشبهة بيع مناصب “عمال مياومين”، والحصول على عمولات مالية.
وحسب ما حاء في صحيفة الصباح، فقظ تكرر الفعل نفسه، في إقليم مجاور، ما أغضب منتخبين، عجل اثنان منهم بدق أبواب القضاء، ورفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس بلدي معروف، يتهمانه بالتلاعب في بيع مناصب شغل.
وأغرق رؤساء جماعات المؤسسات المنتخبة بعمال مياومين، مقابل الحصول على “إتاوات”، ما جعل بعض العمال يدخلون على الخط، ويفتحون تحقيقات داخلية، من أجل معاقبة كل من ثبت في حقه الاغتناء على حساب عمال فقراء.
ويروج حديث بجهة الرباط سلا القنيطرة، وفق "الصباح" عن تورط خمسة رؤساء في اقتسام تعويضات مالية مع عمال مياومين، وإغرائهم بوعود، تفيد ترسيمهم بالجماعات الترابية، علما أن المديرية العامة للجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت، في أكثر من مناسبة، أنها لا تستطيع فعل ذلك.
وترفض وزارة الداخلية ترسيم العمال المياومين بالجماعات الترابية، نظرا لعددهم الكبير، ولطبيعة الخدمات الموسمية التي يقومون بها، فضلا عن أن الأعوان المياومين تم توظيفهم، من حيث المبدأ، من أجل القيام ببعض الخدمات الموسمية، في حدود الاعتمادات المرصودة بميزانية مخصصة لهذا الغرض، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة.
وبعد التطور الذي عرفه حجم الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، تم حذف إمكانية التوظيف المباشر للأعوان العرضيين والمياومين في الدولة، غير أنه بالنسبة للجماعات الترابية تم الاحتفاظ بإمكانية تشغليهم، وذلك لخصوصية القطاع.
وشددت المصادر نفسها، أن الجماعات الترابية، لا يمكنها ترسيم هؤلاء الأعوان، نظرا لأن عددهم يفوق حاجيات الجماعات الترابية في المناصب القارة، وأن فتح إمكانية ترسيمهم يجعل من هذه الآلية شبه توظيف مباشر، فيفرغها من محتواها ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص في إطار المباريات.
وعادة ما تستعين الجماعات الترابية بالعمال المياومين للقيام بمجموعة من المهام والخدمات المؤقتة مقابل أجر زهيد، ومنهم من يشتغل سنوات طويلة، غير أن الحكومة تعتبرهم عمالا موسميين.
ويقوم عمال الإنعاش والمياومون بالجماعات بخدمات تتمثل أساسا في النظافة وصيانة المساحات الخضراء، وأحيانا بأعمال إدارية، لكنهم يشتغلون بدون تغطية صحية وتعويضات عائلية واستفادة من التقاعد، وهو ما جعل وضعيتهم أكثر هشاشة.
ويتقاضى الأعوان العرضيون والمياومون أجورهم من ميزانيات الجماعات الترابية، لكن عندما يعجز المنتخبون عن أداء مستحقاتهم يطالبون وزارة الداخلية بإدماجهم وترسيمهم في الوظيفة العمومية
