نظّم عدول المملكة، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة عبد اللطيف وهبي ، احتجاجًا على تجاهل ملفاتهم المطلبية، وكشفت الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ لها، أنها “ستخوض إضرابا لمدة أسابيع، ابتداء من يوم الأربعاء 28 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، يليه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل ابتداء من الإثنين 6 ماي المقبل وذلك بهدف الضغط على الوزارة الوصية”.
وأوضحت أن “هذا البرنامج التصعيدي جاء بعد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير ، الذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية”.
ونددت الهيئة الوطنية للعدول بـ”الحالة الاستثنائية” التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا “لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع”.
وأشارت الهيئة، إلى تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، وقالت إنه “ما فجر المسكوت عنه من كون المشروع نفسه بما تضمنه لا يزال موضع شك، مستغربة لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية، وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول” .
وشددت الهيئة الوطنية للعدول، على “أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك، ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة”.
ويضطلع بمهمة توثيق العقود في المغرب، صنفان من الموثقين؛ أولهما العدول، وهم الأقدم وجودا، وثانيهما الموثقون العصريون الذين يرجع ظهورهم إلى الحقبة الاستعمارية بعد أن تم إحداث مهنة التوثيق بمقتضى مرسوم صدر في 4 مايو 1925.
