الحكومة تفعل القنوات الدبلوماسية لحماية ولوج منتجاتها الفلاحية إلى الأسواق الأوروبية
أعلن مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل حماية ولوج منتجات الفلاحية المغربية إلى الدول الأوروبية.
وأكد بايتاس خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أنه يجب أن نقف على نقطة أساسية بخصوص موضوع الشاحنات المغربية هو هذا التبادل هو تبادل حر بمعنى أنه "اتفاق اجمالي وليس انتقائي"، مشيرا إلى أنه "قد تم التفاوض حول مختلف تفاصيله".
وتجدر الإشارة إلى المزارعون الإسبان والفرنسيون يواصلون مهاجمة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، خاصة الخضر والفواكه، القادمة من المغرب نحو دول الاتحاد الإوروبي، ويلجأون إلى إفراغها من البضاعة في الأرض ويقومون بإتلافها في غياب تم لقوات الأمن التي من شأنها أن تحمي هذه الشاحنات ومرورها بآمان.
وتجددت موجة من الاحتجاجات في فرنسا وإسبانيا تقودها نقابات المزارعين منذ الاثنين الماضي، وتطالب حكومات الاتحاد الأوربي، بوقف استيراد المواد الغذائية من خارج الاتحاد، بسبب عدم قدرتهم على المنافسة مع المنتوج المغربي.
ولا تعاني الشاحنات المغربية فقط بسبب التحرش بها في الطرق، وإتلاف السلع التي بداخلها، بل إنه تتم عرقلتها على نقاط المرور، ما يعرض السلع للتلف، خاصة تلك التي لا تحتمل الانتظار.
وعبر الفلاحون المغاربة عن سخطهم على عدم تدخل السلطات الأمنية في دول الاتحاد من أجل وقف فوضى الاعتداءات، إذ قالوا في بيان صادر عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، إن ما تتعرض له الشاحنات المغربية، يشكل تهديدا كبيرا للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشار الفلاحون المغاربة في بيانهم، إلى أن عبور البضائع بين المغرب ودول الاتحاد، يشهد تعطلا خطيرا في الوقت الحالي، نتيجة الدعوات غير القانونية، التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية، وأن تلك التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات، أسفرت عنها عمليات احتجاز، تسببت في ازدحام في نقاط العبور، ما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، الشيء الذي يشكل تهديدا للعلاقات التجارية بين الطرفين.
