المحكمة تؤجل النظر في ملف التويزي والأخير يحضر مؤتمر الجرار

قررت غرفة الجنايات الابتدائية في مراكش تاجيل محاكمة أحمد تويزي، رئيس فريق الجرار بمجلس النواب إلى فاتح شهر مارس 2024، لإنجاز خبرة تقنية عهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

 

ومن المنتظر أن ينتهي الخبير من المهمة القضائية، التي أوكلت إليه من قبل صالح النزاري، القاضي بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال بداية شهر مارس، على أساس أن يطلع عليها دفاع تويزي، الذي يتابع بصفته رئيسا سابقا لبلدية أيت أورير، وإعداد المرافعات بخصوصها.

 

وحضر أحمد تويزي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة للجلسة بمحكمة الإستئناف امس الجمعة 9 فبراير 2024، قبل أن يتبين أن الخبير لم يقم بإنجاز الخبرة، ليتم تأجيل الجلسة إلى 1 مارس 2024، ويلتحق تويزي يبوزنيقة من أجل المشاركة في أشغال المؤتمر الخامس لحزب “الجرار”.

 

وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة كل من أحمد التويزي الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1997 ومن سنة 2002 إلى 2012، وهو الذي يشغل الآن مهمة رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وعدم متابعته من أجل جنايتي اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، واستعمالها.

 

كما قرر الزيتوني، أيضا، متابعة تقني بالجماعة من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، وعدم متابعته من أجل اختلاس أموال عمومية، والتزوير فضلا عن متابعة مقاول من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية. فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة كل من لحسن التويزي، الرئيس السابق لبلدية أيت اورير بين سنوات 2012/2015، وكذلك خمسة متهمين آخرين ضمنهم موظف في الجماعة ذاتها، ورئيس المصلحة التقنية ومقاولين.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية، وتدبيرية بجماعة أيت أورير إقليم الحوز جهة مراكش – آسفي.

 

وتتعلق الاختلالات، بحسب شكاية رفاق محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، بشبهة اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية، خصوصا الصفقات ذات الصلة بتزويد الجماعة بمواد مكتبية، وبناء مركب سوسيو ثقافي بمركز أيت أورير، فضلا عن تهيئة الطريق الرئيسية لحي إكودار، وتوسيع الشبكة الكهربائية بالمركز ذاته، وبناء قاعات الكتب، وتهيئة واجهة السوق الأسبوعي، وبناء المحلات التجارية في واجهة السوق في بلدية أيت أورير، المطلة على الطريق رقم 9.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.