الطالبي العلمي يقدم حصيلة الدورة الخريفية ويتعهد بتلبية تطلعات الملك لتخليق الممارسة البرلمانية-فيديو
قدم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء،في اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-2024 حصيلة أعمال المجلس برسم النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة .
وقال الطالبي العلمي :"ففي شأن ممارسة الاختصاص الرقابي، من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة، أودُّ أن أُثَمِّنَ الاستغلال الأمثل لهذه الآلية من جانب مختلف مكونات المجلس، كما يتجسد ذلك في نوعية الأسئلة وتَوَجُّهِهَا وتركيزِها على القضايا الراهنة، وإلى القطاعات التي تستقطبُ اهتمامات الرأي العام الوطني. وبالطبع، ينبغي أن نثمنَ تجاوبَ الحكومةِ مع هذه الأسئلة:
وتابع ":بالأرقام، بلغ عدد الجلسات العامة التي يجيب خلالها السيد رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس خلال النصف الأول من الولاية، 12 جلسة أجاب خلالها السيد رئيس الحكومة عن ستين (60) سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات.
وبلغ عددُ الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، 62 جلسة تمت خلالها برمجة، 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة. ويتعين التوضيح في هذا الصدد، أن برمجةَ الأسئلة الشفوية في الجلسة الدستورية الأسبوعية محكومٌ بعامِلَيْ الزمن والمُحَاصَصَة، مما يجعلُ اعتمادَ الأجوبةِ كمؤشرٍ لتقييمِ الأداءِ لا يفي بمعيارِ الموضوعية مادام أعضاء المجلس وَجَّهوا أكثر من 9 آلاف سؤال إلى الحكومة. في المقابل، ينبغي أن نسجل أن الحكومة أجابت عن 10292 سؤالا كتابيا من مجموع 14640 سؤالا وُجِّهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70%."
واكد ذات المتحدث :"لن نكونَ موضوعيين إذا نحن اخْتَزَلْنَا العمل الرقابي فقط في الأسئلة الموجهة للحكومة. فقد شكلت اللجن النيابية الدائمة إطارًا للتفاعل بين أعضاء المجلس والحكومة حول قضايا تكتسي صبغة الراهنية، واقتضت المعالجةَ من خلال الحوار،وهكذا انكبت هذه اللجن برسم منتصف الولاية على مناقشة 366 موضوعا كانت محل 781 طلبا من جانب الفرق والمجموعة النيابية، منها 53 موضوعا، عقدت اللجن بشأنها 32 اجتماعا خلال دورة أكتوبر 2023-2024."
وأردف :"كانت قضايا المياه وتدبيرها في سياق الجفاف، والطرق، وتداعيات الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المغرب في ثامن شتنبر 2023، والتربية والتعليم والتكوين والعلاقات الخارجية، والأمن الغذائي، والفلاحة، وتخليق الحياة العامة أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام اللجن النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصها الرقابي فضلا عن الاجتماعات التي تعقدها في إطار مهامها التشريعية، والتي بلغت برسم منتصف الولاية، 385 اجتماعا."
ورخص مكتب المجلس خلال النصف الأول من الولاية التشريعية بإنجاز عشر مهام استطلاعية ذات علاقة بقضايا راهنة من قبيل الوقوف على واقع شبكات التوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وحالة مصب أم الربيع وتراجع صبيب هذا النهر المهم، وهما المهمتان اللتان ناقشنا تقريريهما في جلستين عموميتين، واهتمت اللجن أيضا، وهي تفعل المهام الاستطلاعية، بقضايا المقالع والمخيمات الصيفية، والطب الشرعي، والطرق السيارة ، وحال الأحياء والإقامات الجامعية العمومية، وظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج. ولئن كانت المواضيع التي انكبت وتنكب، عليها المهام الاستطلاعية هامة وتتسم بالراهنية، فإنني أعيد التأكيد، على ضرورة أن نسعى في إنجازها إلى الجمع بين دقة المعلومات والمعطيات والإسراع في إنجاز التقارير واعتماد معايير التركيب في بنائها، والنجاعة في تدبير الزمن البرلماني واحترام الآجال المحددة لكل مهمة، وجعل التوصيات أكثر استهدافا يضيف الطالبي العلمي.
وقال الطلبي العلمي إن المجلس سيعتمد مدونة للأخلاق، بهدف “ضبط عدد من الممارسات والحالات، من خلال سموّ الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية، وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي”.
وأوضح العلمي ، أن الرسالة الملكية التي وجهت للمشاركين في تخليد الذكرة الـ60 لتأسيس البرلمان المغربي، “شكلت خريطةَ طريق، ومرجعًا نستلهمُه منه في تجويدِ أعمالِنا، وفي تحمل مسؤولياتنا إزاء ترسيخِ بِنائِنا الديمقراطي المؤسساتي، والرفعِ من جودةِ النخبِ وتغليبِ المصالح العليا للوطن والمواطنين”.
وأضاف العلمي، “حرصنا، تنفيذا لهذه التوجيهات السامية، على مستوى مكتب مجلس النواب، ومع السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على فتح ورش مدونةِ الأخلاقيات البرلمانية لتكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة، فيما يرجع إلى مواصلة تخليق الممارسة البرلمانية، وإيثار الصالح العام، ولتكونَ من أرقى مدونات الأخلاق والسلوك المعتمدة في البرلمانات الوطنية، ولتلْقَى الصدَى الإيجابي لدى الرأي العام”.
وشدد العلمي على أنه “ما من شك في أن ذلك سيساهم في نشر قيم الديموقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات”.
وكان الملك محمد السادس، وجه قبل أسبوعين، رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، قال فيها إن “من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.
ودعا الملك في الرسالة التي تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى “تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية”.
