نقل المعتقلين بين السجن والمحكمة يصل 450 معتقل يوميا بالبيضاء
أقر محمد أوجار، وزير العدل، أن عملية نقل المعتقلين الاحتياطيين بين المؤسسات السجنية والمحاكم تعرف ضغطا كبيرا وتعترضها مجموعة من الصعوبات، "إذ يصل هذا العدد في الدار البيضاء وحدها إلى نحو 450 معتقل يوميا".
وأكد الوزير، مساء أمس، في معرض رده على سؤال شفهي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول صعوبة نقل المعتقلين واستراتيجية الوزارة لتحسين ظروف نقل المعتقلين، :"أن ضعف الوسائل اللوجيستيكية المسخرة لهذه العملية، وبعد المسافة بين المحاكم وعد الموسسات السجنية التي تم تشييدها خارج المجال الحضري، مثل فاس وطنجة ومراكش والرباط، هو ما يطرح تحدياث كبيرة بشأن عملية الحراسة أثناء عملية النقل".
وأشار أوجار إلى أنه تم الشروع، في إطار التحديث والرقمنة، في التواصل الإلكتروني سمعيا وبصريا بين المحاكم والمؤسسات السجنية، من خلال تجهيز عدد من المحاكم والمؤسسات السجنية بكاميرات وشاشات تمكن من التواصل المباشر بين المعتقل وهيئة المحكمة دون اللجوء إلى نقله إلى المحكمة، خاصة في مرحلة تجهيز الملف وإعداد الدفاع، " إلا أنه لابد من إحضار المعتقلين بعد هذه المرحلة إلى المحاكم"، يضيف الوزير.
وفي السياق ذانه، انتقد فريق العدالة والتنمية "استعمال ضباط الشرطة القضائية الذين يضطرون، بسبب غياب الإمكانيات اللوجيستيكية، لاستعمال سياراتهم الخاصة والحافلات وسيارات الأجرة، في نقل المعتقلين الاحتياطيين، داعيا إلى ضرورة تعجيل وزارة العدل بتصحيح هذه الوضعية حماية لضباط الشرطة القضائية وللمعتقلين وصيانة حقوقهم.
وأضاف وزير العدل أن الوزارة تعتمد حاليا جملة من الإجراءات ببعض المحاكم الأبتدائية المحدثة مؤخرا، ولا توجد بها مؤسسات سجنية، من قبيل توفير سيارات كبيرة الحجم ووضعها رهن إشارة الجهات المعنية بنقل المعتقلين مع توفير سائق خاص لها وكذا مصاريف الوقود، مؤكدا أن العملية انطلقت بكل من تنغير والدريوش وتاركيست.
