كشفت الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير”، استمرار المغرب في تكبد خسائر عظمى، تنعكس على المغاربة، جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية؛ في ظل التحرير العشوائي لأسعار للمحروقات.
بالنظر إلى غياب الإرادة السياسية، من أجل معالجة قضية مصفاة المحروقات، بعيدا عن تضارب المصالح الضيقة، وزواج السياسة بالمال؛ وإعلاء المصلحة العليا للوطن، فوق كل اعتبار.
وأكدت الجبهة في بيان لها، على مواصلة الترافع والنضال، عبر كل المبادرات الممكنة، لصالح قضية المحروقات؛ في ظل غياب الإرادة السياسية المطلوبة، لمعالجة هذه القضية، خدمة للمصالحة العليا للبلاد.
وذلك من أجل تعزيز الأمن الطاقي، والمساهمة في تخفيض الكلفة الطاقية، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر إسقاط قرار تحرير الأسعار.
كما ألحت الجبهة بضرورة تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة عبر مقاصة الديون، واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة.
وطالبة الجبهة بفتح تحقيق شامل حول ملابسات تصفية شركة “سامير”، وما تلاها من مواجهة للمغرب في التحكيم الدولي، لمتابعة المتورطين من داخل المغرب وخارجه، جراء تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير.
حيث أنها تعرضت على حد ما جاء في البيان، لنهب أصولها ومقوماتها من خلال المديونية المهولة ومنها المال العام، في قرض الحيازة، مما يتطلب الدفاع بالمسؤولية والجدية المطلوبة، لمصالح المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، وتقدير العواقب التي يمكن أن تترتب عن ذلك.
وأوضح أنه الغرامة التصالحية الهزيلة لمجلس المنافسة، المتمثلة في 1.84 مليار في المحروقات، و6.4 مليار درهم في الاتصالات؛ لا يمكن أن تكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات؛ والتي بلغت زهاء 60 مليار حتى نهاية 2023.
كما أضاف البيان، أنه لا مبرر لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار، وأن الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، تبدو بأنها مستمرة ومتزايدة.
مؤكدة في البيان ذاته، أنه لا يمكن حجبها بالغربال، خصوصا أمام تهرب مجلس المنافسة من نشر أبحاثه ذات الصلة بالموضوع.
وشددت أن القطع مع هذه الممارسات، مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار، ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقي، وتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين
فضلا عن تيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى، التي من شأنها جلب القيمة والمنفعة للمغرب.
وفي هذا الصدد، حذرت الجبهة، من تراكم الخسائر المواجهة في التحكيم الدولي، ب27 مليار درهم، مع خسارة في أرباح استغلال المصفاة ب22 مليار درهم من الربح الصافي، في ظل إهلاك الأصول المادية لشركة سامير 21 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، دعت الجبهة إلى تغليب المصلحة العامة، والعفة من تضارب وتداخل المصالح، عبر التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة “سامير”، وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات، والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز.
ولفت بيان جبهة انقاذ المصفاة الانتباه، لأثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة، وفي تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي، واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كافة المستويات.
