تعقد وزارة التربية الوطنية صباح اليوم الخميس اجتماعا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لعرض ومناقشة النظام الأساسي قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.
وسيهم موضوع الاجتماع، مناقشة مضامين النظام الأساسي الجديد في نسخته النهائية، قبل أن تحيلها الحكومة على مسطرة المصادقة بالبرلمان.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت التقت فيه الوزارة المعنية، النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع يوم أمس الثلاثاء، بشكل منفرد وفي ساعات متفرقة خصص لمناقشة ملف الأساتذة الموقوفين.
هذا الموعد كان مقررا بناء على خلاصات اجتماع سابق لها مع النقابات، على أن تتم فيه دراسة ملف رجال ونساء التعليم الذين تم توقيفهم جراء الإضرابات التي خاضوها احتجاجا على النظام الأساسي، والذين بلغ عددهم 545 أستاذا وأستاذة.
وكانت الحكومة قد صادقت يوم الخميس المنصرم، خلال مجلسها الأسبوعي، على مضامين لا يصدر النظام الأساسي إلا بوجودها، وتتعلق أهم هذه المقتضيات بتغيير القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك من خلال إضفاء صبغة “الموظف” على الأساتذة أطر الأكاديميات بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في مواد النظام الأساسي الجديد.
