حملات التطهير التي طالت المسؤولين والنافذين تُسبب أزمة في قطاع الذهب
تسببت حملة اعتقالات طالت مسؤولين ونافذين، والحديث عن أخرى ستطول متورطين في قضايا فساد، في أزمة كبيرة بقطاع الذهب، إذ إلى جانب ندرة المادة الأولية في السوق الوطنية، شهدت أسعار المعدن الأصفر زيادات صاروخية، تجاوزت أسعار السوق الدولية بـ50 درهما، رغم انخفاض قيمة الدولار دوليا، ما دفع فاعلين في القطاع إلى مناشدة الدولة للتدخل، تفاديا لأزمة قد تمتد لأشهر عديدة.
وكشفت مصادر اعلامية عن حالة شلل وركود تشهدها سوق الذهب، بسبب غياب المادة الأولية للمعدن الأصفر، والتي تحتكر توزيعها جهة تتوفر على رأسمال يقدر بالملايير، مرجعة السبب إلى الإقبال غير المسبوق في الفترة الأخيرة على المعدن النفيس، من قبل أثرياء ورجال أعمال، سيما بعد حملات التطهير التي تقودها الدولة.
وأكدت المصادر أن أثرياء ورجال أعمال، سارعوا إلى تبييض أموالهم، والتي تقدر بمئات الملايين، من خلال اقتناء الحلي والمجوهرات، خوفا من إخضاع أرصدتهم البنكية ومعاملاتهم المالية إلى المراقبة، من قبل السلطات المختصة، مع الاحتفاظ بالحلي في أماكن سرية، خوفا من حجزها، واستعادتها في ما بعد، في حال طالتهم متابعات قضائية وأدينوا بعقوبات حبسية، خلال حملات تطهير يروج أنها ستطول العديد من النافذين يحتمل تورطهم في قضايا فساد.
وتحدثت مصادر عن مبالغ مالية مهمة خصصت لاقتناء الذهب وصلت في مناسبة إلى أزيد من مليار، وهو ما كان له انعكاس سلبي على القطاع، بحكم أنه تم حرمان السوق المحلية من احتياطي مهم من الذهب، كان سيوجه للصناع والحرفيين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعاره، التي بلغت 530 درهما للغرام الواحد، بعد أن كان أقصى ثمن وصله الغرام الواحد من الذهب في إحدى الفترات، 400 درهم.
وشددت مصادر على أن دخول ما أسمتهم الغرباء إلى قطاع الذهب، ساهم في ضعف الإقبال على اقتناء الحلي والمجوهرات من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع ثمنها، سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.
وحذرت المصادر من تداعيات خطيرة على قطاع الذهب، في حال لم تتدخل السلطات المختصة، عبر ترتيب البيت الداخلي من خلال وضع شروط صارمة خلال عملية اقتناء الذهب الخام، وحصره على الصناع والحرفيين وبمكاتب خاصة، لقطع الطريق عن أي شبهة تبييضه من قبل الغرباء، بحكم أن الوضع الحالي ينذر بكارثة، إذ صار العديد من المهنيين مهددين بالإفلاس والملاحقات القضائية، بسبب شيكات سلموها إثر معاملاتهم التجارية، كما صارت مقاولات على شفا أزمة مالية، ما يهدد بتسريح العديد من مستخدميها، في حال تواصلت الأزمة إلى أجل غير محدد.
عن يومية الصباح
