"زيادة في الرواتب وتحسينات في ظروف العمل"..هذه تفاصيل الاتفاق المبدئي بين وزارة الصحة والنقابات
أفضى الاجتماع المنعقد يوم أمس الثلاثاء، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة على مستوى قطاع الصحة، باتفاق مبدئي يروم إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمته 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وزيادة 1200 درهم صافية لفائدة مهنبي الصحة.
وحسب محضر الإجتماع الذي يتوفر "بلبريس" على نسخة منه، على زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنبي الصحة من الفئات التالية في خانة التعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة لـ "المساعدون، الإداريون، والمساعدون، التقنيون، والمحررون، تقنيو النقل والإسعاف الصحي، مساعد و طب الأسنان والمساعدون في العلاجات، المتصرفون، المهندسون".
واتفق الجانبان على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.
وتم الإتفاق أيضا على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2026، وكذا إقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار النصوص التطبيقية المتخدة لتنزيل الوظيفة الصحية.
وقررت وزارة الصحة والهيئات النقابية، اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنبي الصحة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم المواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير 2024.
واعتمد المحضر ذاته الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنبي الصحة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم المواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير 2024، بالإضافة إلى صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهني الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها، وذلك كل 3 أشهر تحتسب ابتداء من نهاية شهر يناير 2024.
الاتفاق نص على تعويض آخر سيقدم لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد
العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وكذا متدربي معاهد التكوين المهنيي في الميدان الصحي، تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض.
وقرر المحضر ذاته دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتحويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير 2024 مع كافة المتدخلين بما يضمن حل هذه الملفات بشكل جدري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.
وتوافقت الأطراف، كما أشر المحضر، إلى دراسة مهام خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، قصد تخويل التعويضات المناسبة دون الإخلال بالمسطرة القانونية المرتبطة بالتخصص، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير 2024.
وتقرر أيضا، إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة - ماستر - دكتوراه " LMD " بقطاع الصحة مع اقرار تعويض عن المهام، وتمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبة الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
من ضمن ما جاء به الاتفاق أيضا، إحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهني الصحة، إضافة إلى تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 299.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية. 14 دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وذلك في إطار الحوار الاجتماعي المركزي في شقه المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024.
الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة
التزمت وزارة الصحة في محضرها على الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
ويتعلق الأمر، وفق المحضر ذاته بـ "تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما فيها استمرارية تدبير مسارهم المهني والحفاظ على وضعياتهم الإدارية، مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية.
ونص الاتفاق على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة - فصل نفقات الموظفين - طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، بالإضافة إلى الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية.
وبخصوص النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فقد تم الحفاظ على عليه مع التنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.
وفي سياق الوضعية الاعتبارية، فقد تم الاتفاق على الاستفادة من جميع الرخص الإدارية الرخص الأسباب صحية رخصة الولادة والكفالة والرضاعة رخصة الأبوة الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وسيتم تحويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام. 21 إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار - منصب التعيين الحالي - مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة.
وتم الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء العزل الإحالة على التقاعد والوفاة، مع ااعتماد المباراة كالية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة.
الاتفاق المبدئي نص على استفادة موظفي الإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها، بالإضافة إلى تخويل تعويض خاص عن المهام المنجزة من طرف طلبة المعاهد العليا لمين التمريض وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية.
كما تقرر إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقني الصحة في إطار تنزيل إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم سنة 2024.
ومن الملاحظات التي أبدتها الهيئات النقابية خلال المفاوضات، كما ذكر المحضر، تاريخ إحداث الدرجة الجديدة لجميع فئات المهنيين للتكون ابتداء من سنة 2025 عوض 2026، والتأكيد على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين والتقنيين قبل سنة 2017.
كما أكدت الهيئات على ضرورة مراجعة التعويض عن المسؤولية بالوزارة، والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، إلى جانب ملاحظات على ملفات فئوية من قبيل المطالبة بإقرار سنوات اعتبارية لفئة التقنيين، وتسوية وضعية أطباء الشغل المزاولين بالوزارة الحاصلين على دبلوم جامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
