ضغط الأغلبية يجبر "البام" على التراجع عن تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب
قرر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن انسحابه من التعديلات التي اقترح إدخالها على النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعد إجماع مكونات المجلس على رفضها.
وجاء قرار التراجع بعد جدل محتدم داخل مجلس النواب نت قبل برلمانيي الاغلبية الذين عبروا عن رفضهم للمقترح الذي يمنع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من مهام المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، خلال ندوة الرؤساء التي انعقدت الأسبوع الماضي بحضور رئيس مجلس النواب، تمسكهم بعرض نفس التعديلات التي تم التوافق عليها على مسطرة المصادقة بالجلسة العامة، بعد تحديد تاريخ جديد للتصويت عليها.
وأعرب رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية عن رفضهم اعتماد تعديلات جديدة على نظام مجلس النواب غير تلك التي بتت فيها المحكمة الدستورية، بحجة أنه لا يمكن إعادة المسطرة إلى نقطة الصفر.
وجاء هذا الموقف بعد إعلان فريق الأصالة والمعاصرة عن تراجعه عن التعديلات التي اقترحها على النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد إجماع مكونات المجلس على رفضها.
وجير بالذكر أنه من ضمن التعديلات الجوهرية التي تم اقتراحها لأول مرة على النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، التجريد من عضوية البرلمان بسبب الغياب عن المؤسسة التشريعية لمدة سنة من دون مبررات، وذلك وفق مسطرة يتم اللجوء إليها قبيل إصدار قرار التجريد.
ويرتقب أن يحدد مجلس النواب موعدا جديدة لعقد جلسة تشريعية للتصويت على التعديلات الجديدة لترتيب الآثار القانونية على المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية بشأن التغييرات الطارئة على النظام الداخلي للغرفة الأولى، وفق ذات المصادر.
