في تطور مثير للقلق، يواجه آلاف السائقين المغاربة في إيطاليا مصيراً مجهولاً بسبب قرار السلطات المغربية تغيير رخص القيادة في عام 2020، مما أدى إلى حرمانهم من تجديد رخصهم في إيطاليا ووضع الكثير منهم في خطر البطالة.
وفقاً لعضو الفريق الاستقلالي رشيد أفيلال العلمي، فإن هذا القرار الذي استمر لأكثر من سنتين يعرض حقوق مغاربة العالم المقيمين في إيطاليا للخطر، حيث فقد الكثيرون فرص العمل بسبب عدم تجديد رخصهم.
وقد قام أفيلال بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، يستفسر فيه عن مستقبل هؤلاء العمال ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء الصبغة القانونية للرخص الجديدة في المغرب، وذلك لضمان حقوقهم في العمل والحياة الكريمة.
وفي محاولة للتصدي للأزمة، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام السفارة المغربية في روما، مطالبين بحلول فورية لمشكلتهم المهنية. وبحسب ما نقله المتضررون، يعود السبب وراء هذا الأزمة إلى عدم توفر المعطيات الكافية من المغرب للسلطات الإيطالية حول المعايير التقنية للرخص الجديدة.
وأكد وزير الخارجية ناصر بوريطة في وقت سابق أن هناك مفاوضات جارية بين المغرب وعدد من الدول، بما في ذلك إيطاليا، حول الاعتراف المتبادل برخص القيادة، خاصة النسخة الإلكترونية الجديدة.
وأوضح أن رخص القيادة الورقية تحمل خصائص تقنية وأمان تجعلها معتمدة داخل وخارج المغرب.
