العثماني: استعمال الشؤون الخاصة وقودا للصراع السياسي خط أحمر
ردا على الانتقادات "اللاذعة" التي وجهت لحزب العدالة والتنمية، على خلفية صور البرلمانية أمينة ماء العينين، بعد تداول صور نسبت لها وهي تتجول بباريس بدون حجاب، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن الذمم والأعراض والشؤون الخاصة للمواطنين حرمات يحرم استباحتها والمس بها بالمنطق الديني والدستوري والحقوقي والقانوني والأخلاقي، وأن استعمالها وقودا للصراع السياسي خط أحمر، خاصة عند استهداف خصوصيات الأسر.
وأكد المتحدث على أنه لا يمكن أن "ندافع عن أي واحد منا خالف القانون، أو تلبس بالفساد، رشوة أو سرقة أو اغتناء غير مشروع أو خيانة للأمانة، أو ابتعاد عن قيم الاستقامة وما تقتضيه من حرص على المصلحة العامة، وحماية للمال العام، إعمالا لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة".
وأشار رئيس الحكومة، صباح اليوم، في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، بسلا، أن التضامن الذي عبرت عنه الأمانة العامة، بشأن متابعة عبد العالي حامي الدين، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحالته على غرفة جنائيات فاس، ليس موقفا عاطفيا أو طائفيا أو حزبيا، "بل هو موقف مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة، من قبيل احترام مبدأ قوة الشيء المقضي به، ومبدأ أسبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي".
وأوضح العثماني، أن هذا القرار لا يعني أي تشكيك في سلطات القضاء، أو في مبدأ استقلاله، وأن الحزب ملتزم باحترام القضاء والتزام سلطاته، لا سيما في هذه المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية، والتي تحتاج إلى أكبر قدر من الحيطة والحذر لإنجاح التجربة وتعزيز الثقة في القضاء باعتباره الفصل في موارد النزاع.
وأضاف العثماني، أن مسار "الاستهداف الذي يتعرض له حزب العدالة والتنمية لن يتوقف، بل سيزداد شراسة وقوة"، "ولم ينطلق اليوم، بل انطلق منذ أن انشغلنا بالشأن العام، وبادرنا إلى الإسهام في إصلاح أحوال بلدنا، ولزمنا منهجنا الإصلاحي، وقاومنا دوائر الفساد والاستبداد".
