أكد نواب برلمانييون أمام الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “غيثة مزور”، على ضرورة تسريع ورش التحول الرقمي الهام، وتحميل الإدارة مسؤوليتها الكاملة في تفعيله والتعريف به، وتوفير كل الشروط اللازمة لإنجاحه؛ مشددين في الاَن نفسه على أهمية الرقمنة في محاربة الفساد، مع الدعوة إلى تغيير عقليات مقدمي تلك الخدمات بالإدارات العمومية، وتقديم الخدمات المرفقية عبر المنصات والخدمات الرقمية.
وجاءت تلك المطالب خلال مداخلاتهم، أثناء الجلسة التي عقدت بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم الاثنين 15 يناير 2024، برئاسة “لطيفة لبليح”، والتي خصصت لتقديم ومناقشة عرض الوزيرة، حول التقرير الموضوعاتي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يحمل عنوان “التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته”.
ووفقا لما ذكّرت به رئيسة اللجنة، فإن الاجتماع جاء في إطار دراسة جانب من جوانب التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022، والمتعلق بورش الرقمنة كآلية من شأنها تسهيل ولوج المواطن للخدمات العمومية، والحد من أسباب انتشار ظاهرة الرشوة، استجابة لتقرير الهيئة عبر دعم طرحها الاقتراحي، والهادف إلى تعزيز مسار التحول النوعي المطلوب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وخلال تلك الجلسة قالت الوزيرة “غيث مزور” أن هناك إرادة قوية لترسيخ ورش الرقمنة، وأن الوزارة تعمل على استثمار المقترحات الصادرة عن الهيئة، والاستفادة منها لتمكين المرتفق من الخدمات العمومية الرقمية الجيدة والشفافة.
وأضافت الوزيرة بأنه تم تضمين الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030 التي أعدتها الوزارة، كمحور رئيسي خاص بالإدارة الرقمية، مشيرة إلى أن كل المحاور الاستراتيجية تراعي في أھدافها تحقيق الشمولية الرقمية؛ من أجل خدمة مختلف شرائح المجتمع، مضيفة أنه تم تخصيص ميزانية جد مهمة لتفعيل أوراش ھذه الاستراتيجية، وهي توجد حاليا في المراحل النهائية للمصادقة.
أما بخصوص تتبع مؤشر نمو الإدارة الرقمية، أشارت الوزيرة إلى تراجع ترتيب المغرب بـ83 مركزا في مؤشر الخدمات العمومية الرقمية، وهو المؤشر الذي يدخل ضمن احتساب مؤشر نمو الإدارة الرقمية الذي تنجزه منظمة الأمم المتحدة.
وأفادت الوزيرة أن حصيلة الإدارة الرقمية، همت أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت؛ ضمت 300 مواطن، وأكثر من 200 خدمة للمقاولات، وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية؛ مشيرة إلى أن الحكومة المغربية والإدارة العمومية، تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات.
أما فيما يتعلق باهتمامات الوزارة حول تحسين تغطية الشبكة والصبيب، فقد أشارت إلى أن هناك توجه لتحسين تغطية الشبكة وجودة الاتصالات للاستخدامات الأساسية، من خلال إطلاق الخطة الثانية الوطنية للصبيب العالي لتغطية المناطق البيضاء والرمادية، ووضع خطة وطنية لتجهيز الإدارات العمومية بالإنترنت، وتنفيذها وتعزيز البنية التحتية بالألياف البصرية، والتغطية عبر الأقمار الاصطناعية.
أما بخصوص الترسانة القانونية للإدارة الرقمية، ذكرت المتحدثة نفسها بأن تقوية الإطار القانوني في مجال الرقمنة، يعتبر مرحلة أساسية لتحقيق التحول والانتقال الرقمي، من خلال إعداد وإصدار مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية أخرى، تتعلق برقمنة الخدمات الإدارية، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية، وتبادل البيانات والمعلومات بين الإدارات.
