أعلن طارق قديري، أمين مجلس النواب، اليوم الاثنين 15 يناير الجاري، على أن المجلس توصل بطلب استقالة النائب البرلماني محمد كريمين من عضوية المجلس، وذلك بعد أشهر من عزله من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة.
وقرر مكتب مجلس النواب في وقت سابق، إحالة طلب تجريد النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تقديم استقالة كريمين المعزول شهر ماي الماضي من طرف المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، جاءت بناء على طلب من قيادات بحزب الاستقلال، وذلك قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها في حق الرئيس المعزول.
وتأتي هذه الخطوة، حسب نفس المصادر، حتى يتمكن حزب الاستقلال من الحفاظ على مقعده البرلماني، وذلك حتى يخلفه زميله في الحزب، والذي كان يحتل المرتبة الثانية بلائحة كريمين في الانتخابات التشريعية السابقة.
