كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن معطيات جديدة امس الاثنين في ملف ما بات يعرف ب “إسكوبار الصحراء” الذي تورط فيه شخصيات بارزة في عالم الأعمال والسياسية.
وبحسب المجلة، فإن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أظهرت تورط مسؤولين في وزارة الداخلية في منح صفقات عمومية لرئيس جهة الشرق، منذ سنة 2000.
وزعمت المجلة أن زوجة المعني بالامر السابقة قدمت شهادة ضده، اتهمته فيها بالاستيلاء على فيلا المالي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.
هذا كان قد قرر قاضي التحقيق تجميد ممتلكات رئيس جهة الشرق، البالغة ملايير من الدراهم، وحجز عقارته التي تمتد إلى 150 ملكية عبر التراب الوطني.
