بسبب الغياب الدائم.. البرلماني الفايق المدان ابتدائيا يقترب من العزل البرلماني
في تطور سياسي مهم، قرر مكتب مجلس النواب إحالة طلب تجريد النائب البرلماني رشيد الفايق، من حزب التجمع الوطني للأحرار، عن عضوية المجلس إلى المحكمة الدستورية.
وفقًا لمصادر مطلعة لـ"بلبريس"، جاءت هذه الخطوة نتيجة غياب الفايق عن ممارسة مهامه البرلمانية لمدة سنة تشريعية كاملة، بدون عذر مقبول، اعتبارًا من 20 دجنبر 2022.
يُذكر أن النائب البرلماني، الذي يُمثل دائرة فاس الجنوبية، أُدين وحُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية سنوات نافذة. يرتبط هذا الحكم بتورطه في جرائم مالية أثناء توليه رئاسة جماعة أولاد الطيب. يعود السبب في غيابه عن الجلسات البرلمانية إلى قضائه عقوبة السجن، بناءً على حكم صدر بحقه.
تواجه الفايق تهمًا ثقيلة تتعلق بالارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، واستغلال النفوذ.
وقد بدأ مساره السياسي في عام 2003، حيث انتخب رئيسًا لجماعة أولاد الطيب ونائبًا برلمانيًا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. على الرغم من انتمائه في وقت لاحق إلى حزب الاستقلال، عاد إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار في عام 2015.
تشير هذه الأحداث إلى تحولات هامة في المشهد الوطني، حيث يواجه الفايق العديد من التحديات القانونية والسياسية، ويتعين على المحكمة الدستورية أن تقرر مستقبله البرلماني، ولا شك أنها ستسقطه كما هو الشأن بالنسبة للحيداوي.
