توصلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى اتفاق جديد في لقاءها اليوم الإثنين، مع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وجاء التعديل ليشمل قضية الأساتذة أطر الأكاديميات السابقين، ومراجعة اتفاق 10 ديسمبر 2023.
وأكدت مصادر نقابية لـ “بلبريس” أن الاجتماع الذي دام قرابة 3 ساعات، أسفر عن إلغاء مفهوم “الموارد البشرية” واستبداله بموظفي الوزارة وأن كل موظفي التربية الوطنية أصبحوا الآن خاضعين لنظام الوظيفة العمومية، مع إلغاء مفهوم التعاقد وأطر الأكاديميات.
ووفق ذات المصدر فإنه تم الاتفاق على أن جميع الأساتذة الذين تم توظيفهم منذ 2016 إلى الآن في إطار أستاذ الثانوي، كلهم سيدرجون بإطار “أستاذ الثانوي التأهيلي”، بما فيهم العاملين بسلك الإعدادي، إذ سيستفيدون من مكاسب جد مهمة داخل هذا الإطار.
وشدد النقابي ذاته على أن الطرفين اتفقا على مواصلة النقاش غدا الثلاثاء في اللقاء المحدد في الرابعة مساء حول “عدد من الملفات فئوية، وعلى رأسها ‘أساتذة الزنزانة 10′ و’العرضيون’ وباقي الفئات الأخرى”، مبرزا أن “مسار الاشتغال مازال قائما والأساسي فيه هو الرغبة الأكيدة لدى الجميع من أجل تجاوز جميع المشاكل المطروحة”.
ويرتقب أن يصدر في غضون الساعات المقبلة بلاغ مشترك بين اللجنة الوزارية والنقابات حول الاجتماع وما جرى الاتفاق عليه بشكل مفصل.
