بنموسى يوضح أسباب توقيف بعض الأساتذة
كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ان الاسباب وراء توقيف بعض الأساتذة قائلا:"لم يكونوا موقفين بسبب الإضراب بل بسبب عدد من التجاوزات ولهذا السبب تم إقرار لجنة إدارية ستشغل بداية الأسبوع المقبل لدراسة كل ملف على حدة"
وقال شكيب بنموسى في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن النظام الاساسي سيكون موحدا لكافة نساء و رجال التعليم.
و ذكر بنموسى، أن النظام الجديد الخاص بموظفي الوزارة سيسري على كل الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية ، معتبرا أن كافة الملفات العالقة بينها التعاقد و أطر الأكاديميات تم طيها بشكل نهائي.
وزير التربية الوطنية أضاف أن الموظفين المعنيين بالنظام الأساسي الجديد يبلغ عددهم 150 ألفا ، مؤكدا أنه سيطبق عليهم مثل باقي الموظفين بنفس الحقوق و الواجبات ونفس المسار المهني.
في هذا السياق ،صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على سبعة مشاريع مراسيم، من بينها ستة خاصة بموظفي قطاع التعليم، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 10 فبراير 2003 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، ومشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلا عن مشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
