بعد اسقاط العيدودي..انطلاق عملية "البيع والشرا" في دائرة دار الكداري

انطلقت عملية “البيع والشرا" في الدائرة الانتخابية التشريعية بإقليم سيدي قاسم، التي كان يشغلها عبد النبي عيدودي، الذي أسقطته المحكمة الدستورية ، قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن تاريخ إجراء انتخابات جزئية فيها لملء المقعد الشاغر.
وحسب يومية ''الصباح''، انخرط مرشحون مبكرا في شراء ذمم “كبار المنتخبين”، الذين يعرضون خدماتهم الانتخابية في المزاد العلني من أجل ضمان أصوات كتلتهم الانتخابية في الدوائر والجماعات القروية، وهو ما يفرض على عامل الإقليم التدخل للحيلولة دون إغراق الدائرة نفسها، في التلاعب بالأصوات بواسطة المال، وأن يخرج عن “الحياد السلبي”.
وتطبيقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لملء المقاعد التي أصبحت شاغرة بمجلس النواب، ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات الترابية.في ما يتعلق بمجلس النواب، تم تفعيل مسطرة التعويض لملء مقعد شاغر بالمجلس المذكور صرحت المحكمة الدستورية بشغوره بعد استقالة العضو الذي كان يشغله إثر تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما تم تنظيم انتخابات تشريعية جزئية، خلال أبريل ويونيو 2023، لملء 4 مقاعد شاغرة بالمجلس المذكور، وذلك تنفيذا لقرارات صادرة عن المحكمة الدستورية قضت فيها على التوالي بتجريد نائب من عضويته برسم الدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، وإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي المجرى بالدائرتين الانتخابيتين المحليتين “آسفي” (مقعد واحد) و “الدريوش» (مقعدان).
أما بخصوص مجلس المستشارين، فقد تم إجراء اقتراع تشريعي جزئي خلال السنة الجارية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة تهم الهيأة الناخبة لممثلي المأجورين (مقعدان)، والهيأة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية التي تضم جهات سوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب (مقعد واحد)، وذلك تنفيذا لقرارين صادرين عن المحكمة الدستورية يقضيان بإلغاء نتيجة الاقتراع العام المجرى يوم 5 أكتوبر 2021 برسم الهيأتين الناخبتين المذكورتين.