تقرير مخيف وصادم حول انتشار الفساد في القطاعات بدءا من الدرك والصحة والعدالة والامن الخ
في إطار التزام المملكة المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقريرها السنوي ومجموعة من التقارير المصاحبة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط اليوم الأربعاء.
يعتبر هذا التقرير السنوي لعام 2022 الأول من نوعه الذي تُصدره الهيئة بعد تفعيل القانون رقم 46.19، والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2022. وقد خصص التقرير لتسليط الضوء على جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة على الصعيدين الوطني والميداني.
تنوعت التقارير المصاحبة للتقرير السنوي في مواضيعها، حيث تناولت "تنازع المصالح وضرورة إقامة منظومة فعالة للتأطير والمعالجة"، و"التحول الرقمي كركيزة للوقاية من الفساد ومكافحته"، و"دور الصحافة الاستقصائية في المغرب في مكافحة الفساد". ويبرز هذا التنوع التوجه الشامل للهيئة نحو تحقيق تغيير فعّال في منظومة مكافحة الفساد.
وأشار رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، إلى أن التقرير يؤكد على أن الوقاية من الفساد ليست مجرد أولوية وطنية، بل هي ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ودعا الراشدي إلى ضرورة تغيير المقاربة المتبعة، من خلال تعزيز التكامل المؤسساتي والتعاون بين السلطات والهيئات والمؤسسات المعنية.
وأكد الراشدي أن عمل الهيئة استند إلى تقييم دقيق وموضوعي للسياسات الحالية، مشيرًا إلى أن الدراسات الميدانية والتحليل العميق شملت القضايا ذات الأولوية. وقد أسفرت هذه الجهود عن توجيهات وتوصيات طموحة لتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وفي سياق تعزيز التعاون والشفافية، أكد الراشدي أن الهيئة اعتمدت مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين خلال إعداد "الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب". وأضاف أن هذا التوجه تم اتباعه طوال مراحل البحث، مما أكسب الدراسة طابعًا شاملاً ومستنيرًا.
وفيما يتعلق بالدراسة الميدانية حول المقاولات وحملة المشاريع، أوضح الراشدي أنه تم إجراء البحث خلال فترة معينة، وشمل عينة واسعة لفحص تجارب القطاع.
كما تعكس الإحصائيات التي ذكرتها الهيئة في تقريرها السنوي حجم التحديات التي تواجه المجتمع المغربي في مواجهة ظاهرة الفساد. وفقًا لتصريحات المواطنين، يظهر أن واحد من بين أربعة أشخاص على الأقل قد تعرض لتجربة فساد خلال الفترة المشمولة بالبحث.
تشير الحالات المذكورة إلى وجود الفساد في مختلف القطاعات، بدءًا من الدرك والنقل والشرطة وصولاً إلى الصحة والعدالة، إلى جانب القطاعين العام والخاص. يظهر أن ظاهرة الفساد لا تقتصر على جانب معين من الحياة الاجتماعية، بل تشمل عدة ميادين، مما يبرز أهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد في جميع القطاعات والمستويات.
فيما يتعلق بأسباب الفساد، يسلط التقرير الضوء على مجموعة من العوامل المؤثرة. تتمثل هذه العوامل في الرغبة الملحة في تحقيق الثراء السريع، وفي تباطؤ الإجراءات الإدارية، وفي نقص روح المواطنة وتراجع الوازع الأخلاقي، إضافة إلى تعقيد الإجراءات وتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية، وضعف الأجور والانحدار إلى مستويات الفقر. وتتمثل الأسباب الأخرى في غياب الرقابة والمحاسبة، وفي عجز العقوبات عن تحقيق الردع الكافي.
في ختام الندوة الصحفية، قدم الراشدي شكره لجميع الجهات والأفراد الذين ساهموا في إعداد التقارير والدراسات، مؤكدًا على أهمية تفعيل الإجراءات والتوصيات التي تضمنها التقارير لضمان تحقيق أثر إيجابي وفعّال في مجال مكافحة الفساد. كما أعرب رئيس الهيئة عن التفاؤل بمستقبل مشرق يعتمد على تعزيز النزاهة والشفافية في جميع جوانب الحياة الوطنية.
