عكس الصورة الوردية التي تقدمها الحكومة.. تقرير رسمي ينبه لتفاقم الفوارق الاجتماعية بالمغرب

عكس الصورة الوردية التي تقدمها الحكومة، حذر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من تفاقم الفوارق الاجتماعية بالمغرب بسبب المنحى التصاعدي لأسعار المواد الغذائية والتضخم المستمر متعدد الأسباب.

وأورد التقرير بأن هذا الوضع يمارس ضغطًا على القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى ويؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية.

و أوصى المجلس بتعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مع تطبيق عقوبات رادعة بما يكفي، والإسراع بإصلاح أسواق الجملة، فضلاً عن دعم المدخلات الفلاحية.

ورصد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صعوبة الظرفية الاقتصادية، والتي قال إنها لم تكن مواتية خلال العام 2022، وكانت لها انعكاسات سلبية على العديد من القيم الإجمالية والمؤشرات الاقتصادية، حيث سجل تفاقم في العجز التجاري، مع ارتفاع معدل التضخم من 1،4 في المائة إلى 6،6 في المائة، مرده بالأساس للارتفاع العام في أسعار المواد الغذائية الذي يلقى بثقله على القدرة الشرائية للأسر الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى فقدان عدد صاف من مناصب الشغل بلغ 24ألف منصب.

وفيما يخص بنجاعة الاستثمار، رصد المجلس، أن المجهود الاستثماري الذي يبذله المغرب مكّن من تحقيق معدل الاستثمار من بين أعلى معدلات الاستثمار على الصعيد العالمي (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، مؤكدا أنه رغم ذلك مردودية الاستثمار تظل منخفضة من حيث أثرها على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في المغرب.

وفي أفق تفعيل تدابير الميثاق الجديد للاستثمار بعد دخولها حيز التنفيذ، أوصى المجلس، في مرحلة أولى، بالعمل على إرساء تتبع صارم للإجراء ات المنصوص عليها، على جميع المستويات حتى أدنى مستوى ترابي، والحرص على خلق التجانس والتضافر بين أهداف وآليات ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.