رقم مهول.. 500 درهما نفقات المغاربة على الأدوية سنويا
نبه الصيادلة الى تأثر القطاع بالمنافسة غير القانونية لتجارة الأدوية خارج المسلك القانوني، وتراجع مداخيل الصيادلة، جراء تراجع أسعار الأدوية، واستقرار الاستهلاك في مستويات متدنية، موضحين أن نفقات المغاربة على الأدوية لا تتجاوز 500 درهم في السنة ما يمثل مستوى ضعيفا مقارنة ببلدان أخرى.
و دعا الصيادلة الى تسريع وتيرة عمل اللجان المشتركة بين الصيادلة ومديرية الدواء والصيدلة، وأخذ مقترحات المهنيين بعين الاعتبار، في ما يخص مخرجات عمل اللجان المشتركة، وتعجيل إجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة، المنتهية ولايتها منذ 2017 وتعديل ظهير 2 دجنبر 1922 ، المتعلق بالمواد السامة.
والذي عمر أزيد من قرن مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار على المرضى والمهنيين، إضافة إلى تعديل قانون 26 دجنبر 1963 ، المتعلق بواجبات الصيادلة الذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة، وإصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة، من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني، وطالب الصيادلة الأعضاء في جمعية "إم فارما" وتجمع "خلية النحل في " مؤتمرهم السادس بالرباط بنموذج اقتصادي جديد لنشاط الصيدليات.
وأشار محمد سلمي، رئيس جمعية "إم فارما" وتجمع خلية النحل، إلى أن عددا من الدول التي لها سبق في المجال ، عدلت رؤيتها منذ أكثر من عقد، وباتت تعتمد نموذجا اقتصاديا جديدا في ما يخص الصيدليات يرمي بالأساس إلى عدم حصر عمل الصيدلاني في ركن صرف الأدوية، ويعمل على توسيع مجال الممارسة الصيدلانية بشكل يليق بالأدوار الطلائعية المجتمعية.
التي يقوم الفعالة والمتميزة التي بها الصيادلة. وأكد رئيس "إم فارما" أن القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار بعض الظواهر السلبية المرتبط بالمهنة على مستويات متعددة، من أبرزها انتشار بيــ الأدوية خارج مسلكها القانوني، وعدم احترام الامتياد الصيدلاني، وتدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الصيدليات، وعدم إجراء انتخابات المجالس الجهوية رغم انتهاء مدة الانتداب القانونية منذ 2017
