استنفار بغرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بعد اختفاء 408 مليون في زمن الرباح
باشر قضاء التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، إجراء تحقيق حول ظروف وملابسات إهمال وضياع مبلغ 408 مليون سنتيم بجماعة القنيطرة.
وقد طمس أثر المبلغ الضخم في ظروف غامضة، في عهد رئيس المجلس السابق "عزيز رباح"، بعدما قامت الجماعة بإجراء مبادلة عقاري بين أراض مع منعش عقاري.
وقد تمت إحالة الملف على قاضية التحقيق، من طرف نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، بعد إجراء أبحاث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية شكاية للناشط الحقوقي" أحمد الصياد".
فيما استمع قضاء التحقيق إلى "أحمد الصياد"، ومستشارين جماعيين بمجلس المدينة، والنائب السابق للرئيس السابق "عزيز رباح"، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس السابق المكلف بتدبير الممتلكات؛ دون أن يحضر رئيس المجلس الحالي "أنس البوعناني" لجلسة التحقيق، رغم توصله بالاستدعاء.
وتعود أطوار هاته القضية إلى المجلس السابق الذي تولى تسيره حزب العدالة والتنمية، حيث تقاعسه المجلس في استخلاص مبلغ مالي ضخم، يهم بيع قطعة أرضية في موقع استراتيجي مملوك لجماعة القنيطرة، بمساحة تبلغ 1280 متر.
وقد انفجرت هاته الفضيحة إثر اعتقال موثق في سنة 2019، كان قد أشرف على عملية المبادلة، بعد أن صادق عليها المجلس في دورة استثنائية بـ 2018، استبدل فيها القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 1280 مترا، مقابل أرض عارية ومبلغ 1400 درهم عن كل متر.
غير أن المجلس لم يستخلص مبلغ 408 ملايين سنتيم المتبقية من عملية المبادلة، وظل عالقا لدى الموثق، رغم تسليم المساحة الأرضية وتسجيلها وتحفيظها، وإقامة بناية فوقهما بعلو ست طوابق؛ ما ينم عن استهتار القائمين على تدبير الشأن المحلي بالأموال العمومية؛ قبل أن يعتقل الموثق في شبهة التلاعب بالودائع وخيانة الأمانة.
وترجع أطوار قضية الموثق، بعد أن أقدم على تسليم شيك بقيمة المبلغ المتبقي من المبادلة المقدر بـ408 ملايين سنتيم و8 آلاف درهم، مادفع رئيس قسم الموارد المالية ومدير المصالح بتوجيه الإذن بالتحصيل للخازن الإقليمي في شهر ماي 2019، إلاّ أنه تبين أن الشيك غير مضمون وبدون مؤونة، حيث تم إرجاعه إلى مصالح المجلس.
وقد استفز هذا الإهمال فعاليات حقوقية، دخلت على الخط للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل لتحديد المتورطين وترتيب المسؤولية، في قضية تهم نهب ممتلكات الدولة، دون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية؛ والتحقق من النية المبيتة لهذا التقاعس، الذي يسعى لاستنزاف اختلاس أموال عمومية محتملة في زمن "الرباح".
كما أثار ثمن الأرض انتقادات للمجلس، نظرا لكونه بخس بالمقارنة مع قيمة القطعة الأرضية، بالإضافة إلى أن البقعة المستبدلة، توجد تحت أسلاك الضغط الكهربائي العالي، والتي يتهرب المنعشون العقاريون من اقتنائها لسنوات.
