أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط صباح اليوم الخميس حكماً بالسجن لمدة سنة نافذة في حق النائب البرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان المعزول، ياسين الراضي، في قضية مرتبطة بـ”فساد جنسي”.
وتم إيداع الراضي السجن في 25 ماي الماضي على خلفية تهم تشمل محاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة.
قاض للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أودع ياسين الراضي، نجل إدريس الراضي، أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري السابق، في سجن العرجات بسلا. تم توجيه اتهامات للراضي تتضمن محاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة.
القضية تعود إلى سهرة في إحدى الفيلات انتهت بشجار، أدى إلى سقوط فتاة من علو، وإصابتها بكسور وجروح. تم اعتقال الراضي وأحد أصدقائه وعدد من الفتيات في هذا السياق.
رداً على الحكم، أكد المرافعون عن الراضي أنهم سيستأنفون الحكم، مشيرين إلى أنهم يرون أن هناك تداخلًا بين القضاء والسياسة في هذه القضية. يظهر هذا الحكم الأخير تصاعد التوترات في الساحة السياسية المغربية وتأثيرها على المؤسسات القانونية.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هو لماذا لم يتم التضامن معه من قبل حزب الاتحاد الدستوري، ولم يتم تنصيب محامي من الحزب للدفاع عنه، بالرغم من مكانته وقوته وكذلك قوة والده في قيادة الحزب الذي يصطف مع الأغلبية.
وكانت مصادر دستورية، قد أكدت في وقت سابق، أن المكتب السياسي قد ناقش الموضوع وتحدث عن التضامن الذي لم يصطف إلى جانبه الجميع وبالتالي ترك المكتب السياسي للحزب، القضية في يد القضاء.
