"الكابرانات في ورطة".. برلمانيون أوروبيون يُراسلون الاتحاد الأوروبي لإدانة “القمع في الجزائر”
في خطوة تعبر عن استنكارهم الشديد، قام برلمانيون أوروبيون من مختلف التيارات السياسية بإرسال رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يدعون فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد النظام الجزائري.
وتأتي هذه الرسالة كخطوة استمرارية في سلسلة من المطالبات التي وجهها البرلمان الأوروبي خلال العام الحالي، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء التصاعد الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
وتسلط الرسالة الضوء على التكتيكات القمعية التي يستخدمها النظام الجزائري، مشيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، وخاصة حرية التعبير وحقوق المجتمع المدني.
وتقدم الرسالة أمثلة حية على هذه الانتهاكات، منها حالات السجن التعسفي للصحفيين والنشطاء السياسيين، وإغلاق وسائل إعلام مستقلة، مما يبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية ضد النظام الجزائري.
والهدف الرئيسي للرسالة هو التأكيد على ضرورة فرض عقوبات فورية على النظام الجزائري كرد فعل لتلك التجاوزات، مع إدانة الانتهاكات لمبادئ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتناشد الرسالة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة وعاجلة ضد النظام الجزائري، مع التشديد على أهمية احترام حقوق الإنسان وحريات الفرد.
وفي إطار المسؤوليات الدبلوماسية، يتوجب على المفوضية الأوروبية التفاعل مع هذه المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة على أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقيات الشراكة.
