بعد موجة الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب الضريبة على القيمة المضافة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، أفادت مصادر برلمانية، أن أحزاب الأغلبية اتفقت على التراجع على الزيادات المقترحة في مواد وخدمات لها علاقة مباشرة بالمعيش اليومي للمواطنين.
وفي هذا الصدد أوضحت مصادر “بلبريس”، أن النقاش الذي أثارته الزيادة في فواتير الماء والكهرباء وما رافقها من انتقادات للحكومة بكون هذه الضريبة على القيمة المضافة ضرب للقدرة الشرائية للفقراء، دفع الحكومة للتراجع عنها، مؤكدة أن التراجع عن قيمة الضريبة المقترحة في مشروع قانون مالية سنة 2024، سيهم قطاعا حيويا آخر وهو قطاع النقل.
وفي السياق ذاته أفادت المصادر أن رؤساء فرق أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، طالبوا في لقاء جمعهم بنادية فتاح العلوية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بإلغاء هذه الزيادة في ضريبة الماء والكهرباء وتخفيضها في وسائل النقل الحضري.
ويشار إلى أن فوزي لقجع كان قد أعلن في معرض رده في جلسة المناقشة الأولية لمشروع قانون مالية 2024، أن الحكومة لم تفرض الضريبة على القيمة المضافة من أجل ضرب القدرة الشرائية للفقراء، موضحا أن الرفع من القيمة بـ2 بالمائة سنويا سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم سنة 2024كما أن 66 في المائة من المستهلكين لا تتجاوز فواتيرهم الشطر الأول، وبالتالي فارتفاعها سيكون بقيمة درهم واحد سنة 2024.
