أحكام قاسية لشبكة السطو على عقارات الغير ببوسكورة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، بإدانة المتهمين في قضية السطو على أرض ورثة بوسكورة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، مع أداء الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع إتلاف الوثائق المزورة، وبأداء المدانين تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني وهم ستة أشخاص، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 100 ألف درهم لكل واحد مع تحميل المعنيين الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبإصدار الحكم في هذا الملف الذي يتابع فيه برلماني سابق إلى جانب مقاول وطبيب، تكون المحكمة قد طوت ملفا يعود لأزيد من سنتين عندما اكتشف ورثة بمنطقة بوسكورة أن هناك من زور ملكية الأرض التي ورثوها من والدهم عندما طلبوا نسخة من الملكية من المحافظة العقارية، الأمر الذي فضح شبكة السطو على عقارات وأراضي الغير.
ويشار إلى أن أفراد عصابة الاستيلاء على عقارات الغير سبق لهم أن أدينوا
في قضية أخرى باستئنافية الجديدة، وصدر في حقهم حكم بـ 12 سنة  في حق كل من البرلماني والطبيب و15 سنة في حق عدلين، و5 سنوات لشهود زور.