أخنوش: التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر سيكلفان 40 مليار درهم سنويا

أفاد أن إنجاح ورش الدعم الاجتماعي، يتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.

 

وأعلن رئيس الحكومة، أثناء تصريحه أمام أعضاء البرلمان أمس الاثنين، أن التحدي الكبير لحكومته هو ضمان الديمومة المالية وضبط قنوات الاستهداف للدعم المباشر، مؤكدا أن الميزانية المخصصة له تنضاف لعشر (10) ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، وهو ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

 

وبالنسبة لمصادر تمويلها، فقد اتخذت الحكومة حسب أخنوش، جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة:

  • عشرين (20) مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة؛
  • وستة (6) ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني؛
  • بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج؛ 
  • وكذا تعبئة خمسة عشر (15) مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية؛
  • وتعبئة تسع (9) ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط؛
  • وأخيرا، تعبئة اثنا عشر (12) مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل (un trimestre) من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، أشار رئيس الحكومة إلى أنه في إطار السياسية التشاركية التي تنهجها الحكومة، ستعقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح، لأن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة.

وقال في هذا الصدد:"... وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى أنه تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم." 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.