قضاة مجلس العدوي يفتحصون مشاريع حصلت على أموال طائلة من "المبادرة" وبقيت حبرا على ورق
أخضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات وثائق عدد من الجمعيات التي استفادت من الدعم للتدقيق، وذلك لمعرفة أوجه صرف المال العمومي الذي استفادت منه من خلال ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتمويل مشاريع تقدمت بها ولم تنجز.
وفي خبر أوردته جريدة "الصباح"، يتعين على مسؤولي الجمعيات المعنية بالإفتحاص، تبرير صرف مبالغ مالية تتجاوز 80 مليون درهم، كما أن التدقيق والتحريات تهم وثائق محاسبة وفواتير تتعلق بمشاريع قدمت للتمويل طيلة أربع سنوات.
وفي السياق ذاته أوضحت الجريدة، أن القانون يخول للمجلس الأعلى وللمجالس الجهوية للحسابات، صلاحيات واسعة فيما يتعلق بمراقبة مالية الجمعيات، التي تستفيد من دعم مالي من الدولة.
وحسب المصدر ذاته، فإن التحريات تهم التدقيق في وثائق محاسبة جمعيات أخرى تستفيد سنويا من الدعم لتمويل أنشطتها وتشمل أيضا عشرات الجمعيات التي تنشط في المناطق الغير مستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف أن التحريات الأولية أبانت أن عددا من الجمعيات المعنية بالمراقبة لم تخضع إلى محاسبة دقيقة وفقا لما ينص عليه القانون، موضحة أن أفرادا من عائلات مسؤولين بهذه الجمعيات يشتغلون بها، ويتقاضون أجورا مرتفعة.
ووفقا للخبر ذاته، فإن أبحاث قضاة المجلس توصلت إلى أن بعض الجمعيات تشغل ضمن أطرها أقرباء مسؤولين بالجماعات، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن هذه التوظيفات، التي لم تسلك فيها هذه الجمعيات المساطر المعمول بها في التوظيفات.
وحسب الوثائق التي تم فحصها فإنه هناك مشاريع مولت بمبالغ مالية مهمة، لكنها لا توجد على أرض الواقع؛ كما وقف قضاة المجلس على خروقات بشأن تدبير ميزانيات بعض الجمعيات، إذ هناك إخلال بالمساطر ومقتضيات المحاسبة الخاصة بها.
وأفادت جريدة الصباح أن مهمات المراقبة تهدف إلى التدقيق في النفقات ومقارنتها بالإنجازات، خاصة وان موارد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استعملت لأغراض سياسية.
