لخسارته صفقة بمليار و 400 مليون سنتيم... مستشار استقلالي يجر وزير النقل زميله في الحزب للمساءلة
تحولت الصفقات الكبيرة التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات وفازت بها شركات معروفة بعلاقاتها المتشعبة مع مسؤولي المكتب، إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام.
وفي هذا الصدد كتبت يومية "الأخبار"، أن رأس المديرة العامة للمكتب، حبيبة لقلالش، أصبح مطلوبا لدى الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، بعدما خسر أحد اعضاء الفريق صفقة سمينة بمبلغ يتجاوز اربعة ملايير سنتيم لمدة ثلاث سنوات.
وأفادت مصادر الجريدة " بأن المستشار البرلماني الاستقلالي، محمد زيدوح، شارك في صفقة تتعلق بالخدمات الطبية عن طريق مصحة يملكها، لكنه خسر الصفقة بمبلغ سنوي يقدر بمليار و 400 مليون سنتيم، ما جعله ينتفض في وجه وزير النقل ومديرة المكتب، وطالب بحضورهما إلى البرلمان لمحاسبتهما.
ووجه الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والبنايات الأساسية من أجل عقد اجتماع للجنة بشكل مستعجل بحضور وزير النقل، محمد عبد الجليل، المحسوب على حزب الاستقلال، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش من أجل تدارس وضعية المكتب الوطني للمطارات وخصوصا ما يتعلق بالمجالات الدائرة حولها الخروقات التي همت عملية تدبير الصفقات العمومية التي يعلن عنها المكتب.
وأضافت الجريدة، أن زيدوح وجه سؤلا شفويا آنيا إلى وزير النقل المحسوب على حزب الاستقلال، أشار فيه إلى أن الصفقات التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات أثارت جدلا واسعا، خصوصا بعد الإلغاء المفاجئ لتلك المتعلقة بتزويد المطارات بخدمات طبية، بعد أن تمت عملية فتح الأظرفة، وما تلاها من قيام المكتب بإطلاق صفقة جديدة اعتبرت شركات منافسة أنها تمت على المقاس.
وأوضح زيدوح أن الصفقة كانت تروم بالأساس تزويد كل مطار من مطارات المملكة بخدمات طبية ومنها طبيب وممرض وتجهيزات طبية، وبعد فتح الأظرفة لم تعمل اللجنة على إسناد الصفقة للشركة الفائزة حسب عرض الأثمان والجودة، وإنما قامت بإلغاء الصفقة.
وحسب الجريدة فإن الأمر يتعلق بصفقة الإسعاف الطبي بجميع مطارات المملكة، والبالغ عددها 19 مطارا، وتبلغ قيمة الصفقة مليارا و400 مليون سنويا، وتمتد على ثلاث سنوات، وتتعلق بتوفير خدمات طبية لإسعاف المرضى والحالات المستعجلة داخل المطارات أو التي تصل على متن الرحلات الجوية.
وشاركت في الصفقة ثلاث شركات تدير مصحات طبية، من ضمنها شركة في ملكية المستشار البرلماني الاستقلالي، محمد زيدوح التي فازت بالصفقة إلى جانب شركة أخرى، فيما تم إبعاد الشركة الثالثة بسبب عدم توفرها على وثائق مطلوبة في دفتر تحملات الصفقة.
