بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.. مسؤولون بوزارة بنعلي أمام غرفة جرائم الأموال
كلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بالتحقيق في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية عن طريق استغلال مقلع باسم "منجم وهمي" غير مرخص بجماعة زحيليكة بإقليم الخميسات.
وأفادت جريدة الأخبار في خبر أوردته، أن الفرقة الجهوية استمعت لمستثمر تقدم بشكاية إلى الوكيل العام، ومن المنتظر أن تستمع لصاحب المنجم الوهمي إلى جانب مسؤولين بوزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة للاستماع إليهم في هذا الملف، حيث تحوم حولهم شبهة التستر على استعمال رخصة للبحث عن المعادن في استغلال مقلع للطين بدون التوفر على رخصة استغلال مقلع للطين بدون التوفر على الموافقة البيئية الملزمة لأي مشروع استثماري، ما كبد خزينة الدولة مداخيل ضريبة مهمة، نظرا للكميات المستخرجة من "المنجم الوهمي".
وكان الوكيل العام توصل بشكاية تقدم بها صاحب شركة تستغل مقلعا مرخصا من طرف وزارة التجهيز، كشف من خلالها أن مستغل "المنجم الوهمي" استخرج ما يناهز مليوني طن من الطين بقيمة تقريبية تناهز 460 مليون درهم، مشيرا إلى أنه يتم استغلال المقلع تحت غطاء رخصة للبحث عن المعادن انتهت صلاحيتها في بداية سنة 2016.
وأكد حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وجود استغلال غير قانوني لمنجم بمنطقة زحيليكة على مقربة من العاصمة الرباط، حيث يتواجد مكتب وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، والخطير في الأمر أن المديرية الجهوية للوزارة بجهة الرباط سلا القنيطرة وقعت على رخصة البحث عن المعادن للمرة الثالثة لفائدة إحدى الشركات، وذلك قبل يوم واحد من تعيين الوزيرة بنعلي، بعدما انتهت صلاحية الرخصة الثانية التي كان يستعلمها صاحب الشركة في استغلال المنجم الذي تحول إلى مقلع لاستخراج مادة الطين، بعدما رفض المركز الجهوي للاستثمار منحه الترخيص لاستغلال المنجم.
