استهدفت مغاربة.. الأمن الإسباني يطيح بشبكة إجرامية متخصصة في عمليات الاحتيال البنكي

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك مجموعة إجرامية تعمل على المستوى المحلي والدولي متخصصة في ارتكاب عمليات احتيال بنكية، تجمع بين تقنيات تبديل بطاقات" SIM"، وااستخدام تقنيات التصيد الاحتيالي.
وكشفت الشرطة الإسبانية، في بيان لها، أن الشبكة الاجرامية كانت تنشط على المستويين الوطني والدولي، حيث حددت الضحايا في إسبانيا والمغرب وليتوانيا، مما تسبب في أضرار تجاوزت 300 ألف يورو.
وأفاد المصدر أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم "هاكرز" التنظيم، المتخصص في تشغيل أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمشغلي الهاتف، وخبير في استخدام مبادلة بطاقة " SIM" في إسبانيا، باعتبارهم مسؤولين مفترضين عن جرائم الانتماء إلى جماعة إجرامية، وكشف وإفشاء الأسرار، والاحتيال، وذلك بعد تنفيذ ثلاث عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل المعتقلين في مقاطعة توليدو، بالإضافة إلى مصادرة ثمانية هواتف محمولة، ووثائق هوية مسروقة، وبطائق " SIM"، وأجهزة كمبيوتر مختلفة.
وانطلق التحقيق أواخر سنة 2022، من قبل عناصر متخصصين من الوحدة المركزية للجرائم الإلكترونية، التابعة للشرطة الإسبانية، بعد توصلها عن معلومات عن شبكة إجرامية تمكنت بشكل غير قانوني من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمشغلي الهاتف المحمول.
وكشفت التحقيقات الأولية عناصر هذه الشبكة الإجرامية قاموا، عن طريق الاحتيال، بصنع بطاقات" SIM" مكررة لعملاء "شرعيين"، دون أن يدركوا ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، تمكنوا من الوصول إلى خدمة الرسائل النصية الجماعية (SMS) الخاصة بمشغلي الهاتف المحمول، واستخدموها لإرسال رسائل تحتوي على روابط لصفحات الأنترنت ضارة تنتحل هوية بنوك الضحايا، إلى عدد كبير من الأشخاص.
وتوصلت التحقيقات إلى أن عناصر هذه الشبكة الاجرامية استخدموا شبكات "الحوالة" لغسل الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، مما يجعل تتبعها صعبا ويعطيها مظهرا قانونيا، وتبين أنهم يعملون على الصعيدين الوطني والدولي، وتسببوا في أضرار اقتصادية تزيد قيمتها عن 300 ألف أورو، وتم التعرف على الضحايا في ليتوانيا.