حرب أرقام التضخم تستعر بين الجواهري والحليمي وفتاح العلوي
استعرت حرب أرقام التضخم بين مؤسسات بنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، ووزارة الاقتصاد والمالية، إذ تصدر كل مؤسسة بلاغات تحدد فيها النسبة الحالية، بفعل تقلب الأسواق الدولية وأسعار المحروقات، وتلك التي تتوقعها انطلاقا من قراءة المعطيات الماكرو اقتصادية.
وتوقعت الحكومة أن تتجه نسبة التضخم نحو الانخفاض، من 5.6 في المائة نهاية 2023 ، إلى 3.4 في المائة في 2024، وذلك في المنشور الذي وزعه رئيس الحكومة على الوزراء لتحضير مشروع قانون مالية 2024، فيما حدده والي بنك المغرب في 3.9 في المائة، بينما يرى أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط أن نسبة التضخم تتجه نحو الارتفاع، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية خاصة الغذائية منها، مع الإشارة إلى أن عبد اللطيف الجواهري ولحليمي دخلا في جدال حول العوامل المنتجة للتضخم، هل هي خارجية أم داخلية، أم هما معا؟. وإلى أن يحصل توافق بين المؤسسات الدستورية حول توقعات نسبة التضخم، حذر الاستقلاليون، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب من مغبة رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أزيد من 3 في المائة بعد أن كان في مستوى 2.5 في المائة عند دجنبر 2022، و 1.5 في المائة في يونيو 2022، معتبرين أن الاستمرار في الرفع التدريجي لسعر الفائدة سيعيق الاستثمار، ولن يسهم في تخفيض نسبة التضخم، وهو رأي زكاه أيضا لحليمي وبعض وزراء حكومة عزيز أخنوش. وقالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إن سعر الفائدة بلغ السقف المستدام، وأي زيادة إضافية في هذا السعر ستعيق دينامية الاستثمار الخاص، وتهدد أيضا العرض والطلب. وبالرغم من ذلك أحرج الاستقلاليون الحكومة، من خلال إصدار وصايا لمراجعة مشروع قانون مالية 2024، إذ وجهوا إلى الوزراء رسائل سياسية مشفرة.
وطالب الاستقلاليون الحكومة، بالعودة إلى نسب مقبولة من التضخم من خلال محاربة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، عن طريق تقوية العرض الفلاحي الموجه إلى السوق الداخلية، عوض الصادرات، بتخصيص حصص من الموارد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للسوق الوطنية، عبر دعم المدخلات الفلاحية، واتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة نجاعة سلاسل التوريد والتخزين والتوزيع، وتسريع إصلاح أسواق الجملة لكي تنتقل من التدبير العشوائي إلى المهيكل، وتطبيق الصرامة لاحترام قانون المنافسة.
ودعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ، الحكومة إلى العمل من أجل إنعاش الطلب الداخلي، من خلال تسريع صرف التعويضات العائلية والدعم المباشر لآلاف الأسر الفقيرة، مع التريث في الإلغاء النهائي لصندوق المقاصة، وتدارك أمر استهداف الطبقة المتوسطة، عبر الرفع من أجور المستخدمين في القطاع الخاص.
وأوصت رابطة الاستقلاليين بالحد من نسبة البطالة، خاصة في المجال الحضري. وشدد الاستقلاليون على أهمية مواصلة الإصلاح الضريبي وتوسيع الوعاء على فئات أخرى، ومحاربة سلوكات ظهرت في القطاع المهيكل للتهرب الضريبي، وضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة، التي وجب أن تكون تضامنية عبر توسيعها لتشمل التجارة الإلكترونية.
