تجاوز الوزيرين المنصوري ولفتيت خلافهما حول تنزيل وثيقة التعمير الخاصة بتصاميم تهيئة المدن الكبرى
قبيل حصولها على عطلتها السنوية، قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بتبديد سوء الفهم الذي نشب بينها وبين وزارة الداخلية، هذا الخلاف الذي ظل قائمًا لعدة شهور أثر سلبًا على علاقتهما، وفق ما ذكرته صحيفة "الصباح".
وأشارت صحيفة "الصباح" إلى أن العلاقة بين المنصوري ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت باتت تحت المجهر، حيث تصاعدت التوترات والتباينات بين الوزارتين، ترتب على هذه الخلافات حالة من ما يمكن تسميته بـ"الحرب الصامتة"، تركزت هذه الصراعات حول تطبيق وتنفيذ وثيقة التعمير التي تتعلق بتصميمات التهيئة للمدن الكبيرة.
وقالت اليومية حسب مصادرها، أن وزراة الداخلية تعترض عبر ممثليها من الولاة في الجهات المختلفة، على التعديلات الجديدة في تصاميم التهيئة للمدن الكبيرة، وتأتي هذه المعارضة نتيجة لانخراط مكاتب دراسات مشبوهة في مختلف مظاهر الفساد والتلاعب، والتي قد تكون قد أثرت على هذه التصاميم.
وأضاف المصدر، أن مديرو وكالات التخطيط الحضري أصبحوا مهمشين بشكل متزايد تحت تأثير وزارة الداخلية، هذا التحول في الولاء يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنصوري، وقد يعرضها لمواقف محرجة.
ومع مرور الوقت، أصبح مديرو الوكالات الحضرية غير متخوفين من العواقب المحتملة للتحالف مع وزارة الداخلية، ومن المعروف أن هذه الوزارة قد تتخذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات، وبمبادرة من المنصوري، تم إعادة دراسة المشاريع العالقة وتعديل ملفات تصاميم التهيئة بمشاركة المهنيين المعنيين وتنسيق جميع الأطراف.
وتعمل المنصوري على تطبيق خطة شاملة لتصحيح الأوضاع، ووضع حد للفساد والممارسات التعسفية في قضايا التهيئة، وتحث على إجراءات مشددة لمعالجة ملفات المستثمرين والمواطنين العاديين، وتحقيق العدالة في هذا السياق.
لذا، تهيب المنصوري، حسب "الصباح"، بوكالات التخطيط الحضري بمراجعة مشاريعها العالقة والتركيز على الجوانب الجوهرية تشجع على التعاون والتنسيق مع المهنيين وتعزز استخدام التبادل الإلكتروني، كما تسعى لوضع مؤشرات وقواعد معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.
