قررت هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، امس الخميس بابور الصغير، برلماني عن الدائرة الانتخابية سطات، بأربع سنوات ونصف سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم، بعد متابعته بتهمة النصب والتزوير، في ملف لاسمير ، وهو ثاني ملف يتابع فيه البرلماني البابور .
قرار المحكمة حسب مصدر مطلع جاء بعدما احال قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، على هيئة الجنحي التلبسي ملف جديد يتعلق بالنصب على شركة لاسمير لتوزيع الوقود والمحروقات، في مبالغ مالية كبيرة قدرت بـ24 مليار سنتيم .
تفاصيل هاد الملف تعود لأواخر 2019، حين تقدمت شركة توزيع الوقود والمحروقاتsdcc ، في شخص مديرها بشكاية إلى السلطات القضائية تعرض فيها أن الشركة كانت تتعامل مع شركتي كاركوترنس وسامي أويل المتخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات ويضمنها المسمى البابور الصغير، بحيت سبق للشركة أن أبرمت معهما مجموعة من العقود، وبسب المشاكل التي عرفتها الشركة الأم، توقف الأخيرتين على الالتزامات المالية التي كانت في ذمتهما والتي بلغت أكثر من 24 مليار سنتيم.
هذا الملف أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا فيه، واستمعت إلى كل ما من شأنه إغناء التحقيق، ليتبين لعناصر الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق أن البرلماني كان يستعمل وثائق مزورة.