بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الحادية عشر، عُقدت ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، حضرها عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. وفي هذه الندوة، قدّم شهيد استعراضًا لأوضاع الحكومة والتحديات التي تواجهها.
أشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالاختيارات الليبرالية والسياسات المالية، مما أثر سلبًا على التوازن والتماسك الاجتماعي. وأبدى قلقه الشديد من الارتفاع المستمر لنسب التضخم وتأثيره السلبي على القدرة الشرائية للمواطن وصعوبة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والوقود.
وتناول شهيد عجز الحكومة في التعامل مع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، ما تسبب في زيادة البطالة وتأثير سلبي على البرامج والمشاريع الاجتماعية. وأكد أن الفريق الاشتراكي قد قدّم العديد من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي لمساهمة فعالة في حماية الطبقات الهشة والمتوسطة.
وأثنى شهيد على جهود المعارضة الاتحادية في تقديم مقترحات قوانين لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الحكومة لم تتفاعل إيجابيًا معها، وفضلت الالتزام بمنطقها الأغلبي المكرس للتغوّل والهيمنة السياسية.
و في جوابه على سؤال لجريدة “بلبريس” على كيفية تعامل المعارضة الاتحادية مستقبلا مع عدم احترام الحكومة للنظام الداخلي بخصوص عدم برمجة مقترحات القوانين مرة في الشهر، أكد شهيد على أن النظام الداخلي للبرلمان بمثابة دستور له و أن المعارضة الاتحادية ستقف بصرامة لمواجهة هذه الخروقات للنظام الداخلي، لأن التساهلات تؤدي الى قتل هذا الأخير، ونحن في انتظار المحكمة الدستورية للمصادقة على الحلة الجديدة للنظام الداخلي و بعدها الكل مسؤول على احترامه.
وأشار شهيد إلى تزايد الهيمنة السياسية على الحياة البرلمانية، مما يتعارض مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز دور البرلمان وضمان التعددية السياسية. وأعرب عن قلقه إزاء استمرار تعطيل مجلس النواب لاجتماعات اللجان النيابية الدائمة وعدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين المقدمة من المعارضة.
وخلال الفترة التشريعية الثانية، قدّم الفريق الاشتراكي العديد من المقترحات القانونية والتعديلات التي تهدف إلى تحسين الوضع الصحي وتحسين العدالة الضريبية وتعزيز دور البرلمان في مراقبة الحكومة. وأكد شهيد أنهم يواصلون جهودهم لتحسين العمل البرلماني وتقوية الرقابة على الحكومة.
وفي الختام، أعرب رئيس الفريق الاشتراكي عن أمله في أن تتحسن الأوضاع وتستجيب الحكومة للمقترحات البناءة التي تقدم بها المعارضة الاتحادية من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد
