كأس أمم إفريقيا 2025.. الإسراع بتأهيل “دونور” وملعب الزاولي
شهدت اتفاقية مجلس جماعة الدار البيضاء وشركة سونارجيس مجموعة من التعديلات، إذ ينتظر أن تقدم اليوم الإثنين أمام لجنة المرافق وثيقة جديدة تحمل مجموعة من المستجدات.
و يفترض أن تكون هذه الوثيقة “نهائية” حيث ستعرض أمام لجنة المرافق قصد تدارسها والمصادقة عليها وذلك بهدف تمريرها للتصويت العام الخميس المقبل امام انظار منتخبي مجلس مدينة الدار البيضاء .
وقالت مصادر عليمة، إن أبرز المستجدات تتعلق بدمج تأهيل مركب العربي الزاولي لمشروع تأهيل مركب محمد الخامس وذلك في إطار الاستعداد الرياضي الكبير لملف نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي يعتزم المغرب تقديمه أمام أعضاء الكاف .
بهذا المستجد سوف تعمل سونارجيس على تأهيل ملعب العربي الزاولي ليصبح جاهزا لاستقبال المقابلات الرياضية خلال فترة الإغلاق التي سوف يعرفها مركب محمد الخامس، وأيضا لاحتضان الفعاليات الموازية لكأس أمم افريقيا 2025، ما يعني أن ميزانية 250 مليون درهم المرصودة في الوثيقة الأولى للاتفاقية أصبح تشمل أيضا مركب العربي الزاولي وكذا المرافق الموازية المعنية بإحتضان النشاط الرياضي الإفريقي الأبرز لكن دون تحديد أسمائها .
كما دفعت جماعة الدار البيضاء بضرورة إدخال البعد البيئي المستدام في جميع الاستراتيجيات والبرامج التي تعدها سونارجيس في مايخص تدبير مركب محمد الخامس خصوصا خفض الفاتورة الطاقية للمنشأة الرياضية وتحسين استهلاك المياه .
أما بخصوص مستحقات الشركة، شهدت الاتفاقية تغيير هذا البند بين الوثيقة الأولى والوثيقة النهائية التي ستعرض للتصويت على لجنة المرافق التابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء ، إذ سطرت الوثيقة المستجدة ، توزيع الأرباح الصافية كل سنة مناصفة بين المجلس والشركة الوطنية ، وذلك في حال تحقيق المركب لمداخيل تفوق مصاريف التدبير .
وتضمنت الوثيقة أيضا، بندا خاصا حول إشكالية التسعيرة، حيث نصت المادة الرابعة على أنه باستثناء ما تم التوافق عليه يخضع المركب والمرافقة التابعة له لتسعيرة معتمدة من لدن سونارجيس و المصادقة عليها من لدن مجلس الرقابة الخاص بالشركة الوطنية.
وبهدف تجاوز الاختلالات السابقة مع كازا ايفينت، اتجه مجلس جماعة الدار البيضاء الى تضمين الاتفاقية بند المراجعة النصفية إذ ساهمت هذه الخطوة في تجاوز اختلالات صفقة قطاع النظافة والتي عمد المجلس على تنزيلها هذه السنة مع شركات المناولة .
وتحدد مدة الاتفاقية في عشر سنوات وتخضع بذلك لمراجعة وتقييم بعد مرور خمس سنوات، يمكن تجديدها متى قررت الأطراف المتعاقدة على ذلك ، كما تبقى خطوة التعديل عند الاقتضاء مقبولة شريطة ملحق تعديلي مصادق عليه من لدن مجلس جماعة الدار البيضاء ومؤشر عليه من لدن الوالي.
