حملت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، العديد من القطاعات الحكومية مسؤولية تعثر تفويت نحو 33 ألف وحدة سكنية وظيفية لقاطنيها في العديد من المدن.
واستنادا إلى يومية الصباح، فإن عدد المساكن الوظيفية حاليا يزيد عن 33 ألف وحدة سكنية تتكون من دور فردية وشقق بالعمارات، يستفيد منها موظفو مختلف القطاعات الوزارية. وكانت الدولة في السابق تتوفر على 46 ألف وحدة سكنية، قبل أن يتم تفويت 13 ألف وحدة منها إلى قاطنيها منذ 1963، تاريخ صدور أول نص يرخص بالتفويت.
ودخلت النقابة المحسوبة على العدالة والتنمية في مجلس المستشارين على خط فضائح “المساكن الوظيفية”، التي مازلت “محتلة” من قبل مديرين ومسؤولين كبار، اشتغلوا في وزارات حكومية مختلفة، وأحيلوا على التقاعد، ويملكون مساكن أخرى محفظة بأسمائهم، ودعت على لسان خالد السطي، المستشار البرلماني، إلى مواصلة عملية التفويت تفعيلا لمنشور صادر عن رئيس الحكومة في 2020.
واعتبر السطي في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح، وزيرة المالية، اشتراط وزارتها “الموافقة القبلية للقطاعات المعنية بتلك المساكن، يتسبب في معاناة بعض قاطنيها بسبب ظروفهم الاجتماعية، خصوصا الموجودين في مناطق بعيدة ونائية عن المركز”.
وأقرت الوزيرة العلوي، بأن هذا الشرط يتسبب في “تعثر عملية التفويت، محملة مسؤولية ذلك إلى القطاعات الوزارية، التي لا يعمل عدد منها على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها لتمكين الوزارة من مواصلة البت في طلبات التفويت”.
وبدأت الاستفادة من المساكن الوظيفية بموجب قرار وزاري صادر في 1951 بمثابة النظام الخاص بالموظفين المسكنين من قبل الإدارة الذين تفرض عليهم الدولة أداء وجيبة كرائية رمزية شهرية يبلغ متوسطها 68 درهما.
وعرف الإطار القانوني لهذه العملية تعديلات، ومنها ما طرأ على المرسوم الصادر في 1987، الذي عمل على توسيع عملية التفويت لتشمل الشقق بالعمارات، وفي 1999 و2002 تم تعديله لتسريع عملية البيع، وتوفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة.
ودخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على خط ملف احتلال السكن الوظيفي، التابع لعدد من المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية.
ووجه نائب ينتمي إلى الفريق ذاته، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ما يعتري تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية في قطاع التربية الوطنية، سيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، من “اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية”.
وتتجسد الاختلالات، تحديدا، في امتناع عدد من المستفيدين، وأغلبهم مديرون سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خصص لهم في أوقات سابقة لمناسبة مزاولتهم مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض رجال السلطة بمختلف درجاتهم.
ويفضي هذا الواقع إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي، من قبل بعض الموظفين السابقين، لسنوات، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء، وكشف أن هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص.
