البرلمانيون يناقشون مقترح هام قد يضع حدا نهائيا لغلاء المنتجات الفلاحية
من المنتظر أن يشهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة القطاعات الانتاجية يخصص لتقديم مقترحات قوانين مهمة، أبرزها فكرة إنشاء الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية.
ويأتي هذا المقترح غير المسبوق كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة التحديات التي تواجه سلاسل التسويق وظاهرة الوسطاء التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها المنتجات الفلاحية، حيث أظهرت الوقائع وجود اختلالات خطيرة في نظام التسويق الحالي، بسبب تزايد الوسطاء بشكل كبير.
ويهدف فريق التقدم والاشتراكية الذي قدم المقترح إلى إنشاء الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية لتكون آلية مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية وتنظيمها قانونيًا، بهدف تقليل ارتفاع أسعارها، وهو ما يتماشى مع سعي الحكومة لتنفيذ سياسة عمومية جديدة تركز على تطوير وتنمية أسواق الجملة وإعادة تنظيمها.
تتضمن مهام الوكالة تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات التفتيش والمراقبة للمخزونات الغذائية، وتطوير أسواق الجملة، وإنشاء أسواق جديدة للتجارة بالجملة، وبالإضافة إلى ذلك، تتخذ الوكالة إجراءات صارمة ضد أي منتج غذائي لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، وتكافح التجارة غير القانونية في المنتجات الغذائية عن طريق حجزها.
