لعنة السجن تلاحق السياسيين بفاس..الحكم على مسؤول جماعي اخر ب5 سنوات حبسا نافذا
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، من الأصالة والمعاصرة، ب5 سنوات سجنا بجناية “الاغتصاب وهتك العرض بالعنف”، بعد قبول نقض الوكيل العام لحكم ابتدائي برأه منهما قبل 8 سنوات وأيد استئنافيا، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة معاقة ذهنيا.
المتهم المتزوج والأب لأطفال وأعفي سابقا من مهمة منسق فريق حزبه بالغرفة، انهار بالقاعة 2 بالمحكمة بعد النطق بالحكم في آخر الجلسة نوقش فيها ملفه الجنائي بعد شهر من بداية البت فيه وإلغاء إجراء المسطرة الغيابية المتخذ في حقه لغيابه عن أول جلسة لمحاكمته استدعيت إليها امرأتان بينهما الضحية والمستمع إليهما شاهدتين.
وتعود وقائع القضية إلى 2015 لما استقبلت مؤسسة اجتماعية تدبرها جمعية خيرية يتولى مسؤولية فيها، فتاة مدمنة على استهلاك المخدرات وتعاني إعاقة ذهنية، ضمن مجموعة من الأشخاص ممن يعيشون واقع التشرد جمعوا من الشارع العام من طرف السلطات في إطار حملة تزامنت مع التهييء لزيارة ملكية للعاصمة العلمية.
واتهم المعني بتسخير فتاة شاهدة لاستدراج الضحية المتحدرة من أسرة فقيرة غادرت بيت أسرتها بحي بلخياط بمقاطعة المرينيين، بسبب مشاكل عائلية واستقرت في الشارع مع مشردين، إلى منزلها لتجميلها واستحمامها في انتظار حضوره وحملها في سيارته الخاصة في جولات استغلها فيها جنسيا وواقعها بأماكن مختلفة، سيما بالسيارة أو في شقة.
وظل المتهم ينكر المنسوب إليه في سائر استنطاقه والتحقيق معه ومحاكمته طيلة 8 سنوات، معتبرة ادعاء الفتاة كيديا، إذ برأته غرفة الجنايات من التهمتين قبل استئناف الوكيل العام للقرار، وتأييده استئنافيا، ليلجأ للطعن بالنقض فيه، قبل أن تحيل محكمة النقض الملف على هيأة أخرى ناقشته الأربعاء الماضي واستمعت للأطراف قبل النطق بالحكم.
والمتهم ثاني نواب رئيس المقاطعة المدانين بعقوبات حبسية نافذة بعد زميله التجمعي المدان ضمن شبكة الذبيحة السرية بسنتين حبسا نافذا العقوبة نفسها المدانة بها نائبة تجمعية لرئيس مقاطعة أكدال، ضمن شبكة التسويق الهرمي، فيما أدينت نائبة لرئيس مقاطعة سايس ب6 أشهر حبسا نافذا، انضافوا للبرلماني الفايق وشقيقه المدانين أيضا.
