قالوا عن قرار محكمة تاراسكون بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي
أصدرت محكمة تاراسكون، حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان” (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يشكل انتكاسة قانونية جديدة لـ +البوليساريو+ ومواليها في فرنسا.
وتأتي هذه الانتكاسة القانونية الفرنسية الجديدة بعد أسابيع قليلة من تلك التي فرضتها المحكمة العليا في لندن على أنصار +البوليساريو+ في المملكة المتحدة.
وكان الإجراء الذي رفعته “كونفيدرالية بايزان” يعتزم فرض منع على شركة “إيديل” (IDYL) ، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء (حيث كانت تطلب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها).
شكيب لعلج:قرار محكمة تاراسكون يكرس خلق القيمة المضافة في الأقاليم الجنوبية للمملكة
أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن قرار محكمة تاراسكون بإدانة النقابة الفلاحية "Confédération Paysanne"، وهي منظمة نقابية فرنسية استخدمت للتشويش القضائي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكرس تنمية التجارة وخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن "ارتياحه لقرار محكمة تاراسكون الذي رفضت فيه رفضا نهائيا الدعوى القضائية التي رفعتها النقابة الفلاحية ضد شركة "إديل" (YDIL)".
واعتبر الاتحاد أن "هذه الإدانة التي منيت بها النقابة الفرنسية، تعد نكسة جديدة للجمهورية الوهمية، وتكرس تنمية التجارة وخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة في أقاليمنا الجنوبية".
وأضاف المصدر ذاته أن قرار محكمة تاراسكون يؤكد مجددا الطابع الشرعي لعمل المملكة في أقاليمها الجنوبية وتطابق تثمين الموارد الطبيعية مع القانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن محمكة تاراسكون أصدرت، أمس الثلاثاء، حكما يدين المنظمة النقابية الفرنسية التي استخدمت من أجل التشويش القضائي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما يشكل صفعة جديدة لـ"البوليسارو" وأتباعه في فرنسا.
وكانت هذه المنظمة النقابية الفرنسية، التي يستخدمها "البوليساريو" وأتباعه بفرنسا، تعمل على التشويش القضائي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
أحمد احميميد: قرار محكمة تاراسكون يعزز الطفرة الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية
في هذا السياق، أكد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة العيون - الساقية الحمراء، أحمد احميميد، أن قرار محكمة تاراسكون بفرنسا، الذي أجهض مناورات النقابة الفلاحية "كونفدرالية بايزان" (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يدعم موقف المملكة ويعزز الطفرة الاقتصادية التي تعيش على إيقاعها الأقاليم الجنوبية.
وأضاف احميميد، في تصريح صحفي، أن هذا القرار، الذي يشكل انتكاسة قانونية جديدة لـ "البوليساريو" وحلفائها في فرنسا، جاء ليعطي دفعة قوية للدينامية التنموية الشاملة والمستدامة التي تحققت في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من هذه الأقاليم قطبا اقتصاديا حقيقيا.
وسجل احميميد أن هذا القرار يؤكد وجاهة السياسة المتبصرة لجلالة الملك الرامية الى تعزيز التنمية الجهوية، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي يعود بالنفع على الساكنة المحلية، يفتح آفاقا كبيرة على المستوى الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتصدير المنتوجات الفلاحية.
وذك ر، بالمناسبة، بأن الأقاليم الجنوبية تتمتع بمناخ يسوده الأمن والاستقرار والازدهار، مبرزا أن هذا القرار يشكل انتكاسة أخرى لمحاولات "البوليساريو" إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاعي الصيد البحري والفلاحة.
يشار إلى أن محكمة تاراسكون أصدرت، أمس الثلاثاء، حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحية "كونفدرالية بايزان"، وهو ما يشكل انتكاسة قانونية جديدة لـ "البوليساريو" ومواليها في فرنسا.
وكان الإجراء الذي رفعته "كونفدرالية بايزان" يعتزم فرض منع على "إيديل" (IDYL)، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء (حيث كانت تطالب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها).
وجاء قرار المحكمة الفرنسية، بعد أسابيع قليلة من قرار محكمة الاستئناف بلندن، ضد حلفاء "البوليساريو" في المملكة المتحدة، والذي سيعزز بلا شك علاقات التعاون القائمة بين المغرب ومختلف شركائه، لاسيما الاتحاد الأوروبي.
الحسين أضرضور:قرار محكمة تاراسكون يحفز الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة
أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، الحسين أضرضور، أن قرار محكمة تاراسكون بفرنسا الذي أجهض مناورات "كونفدرالية بايزان" (Confédération Paysanne) الرامية للتحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من شأنه تحفيز الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأبرز أضرضور، في تصريح صحفي، أن هذا الحكم القضائي "في حق المنظمة النقابية الفرنسية الموالية لأعداء المغرب، سيمكن من تحفيز المستثمرين الدوليين على الاستثمار أكثر فأكثر في أقاليمنا الجنوبية، مما سيدعم دينامية التنمية الجارية بالفعل".
ومن جهة أخرى، أعرب أضرضور عن ارتياحه عقب صدور "هذا القرار القضائي الذي يدعم الوحدة الترابية للمملكة"، مهنئا "شركة إديل" وكذا كافة الفلاحين والمصدرين المغاربة من طنجة إلى الكويرة الذين أنصفتهم محكمة تاراسكون". وأشار بالمناسبة، إلى أن قرار المحكمة الفرنسية، الصادر بعد قرار محكمة الاستئناف بلندن، سيعزز بلا شك علاقات التعاون القائمة بين المغرب ومختلف شركائه، ولاسيما الاتحاد الأوروبي. كما سيسهم في "الرد بقوة على الاستفزازات والأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الوهمي تجاه الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ".
رشيد بنعلي:قرار محكمة تاراسكون يعزز ثقة الشركاء في المغرب
أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، رشيد بنعلي، أن قرار محكمة تاراسكون الذي أجهض مناورات النقابة الفلاحية "كونفيدرالية بايزان" (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعزز موقف المملكة ويرسخ ثقة شركائها. وسجل السيد بنعلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "قرار المحكمة سيطمئن زبناءنا وشركاءنا الذين يضعون ثقتهم في بلادنا وفي منتجاتها. كما سيعزز موقف المغرب في الدفاع عن مصالحه في مواجهة أعداء الأمة".
وقال إن الأمر يتعلق بـ" ضربة أخرى موجعة لأعدائنا!"، مذك را بأن هذه "الانتكاسة" القضائية بفرنسا تأتي عقب تأكيد محكمة الاستئناف بلندن، منذ أقل من شهر، رفضها النهائي لطلب مؤيد لـ(البوليساريو). وأضاف السيد بنعلي أنه بعد هذه الهزيمة القانونية بالمملكة المتحدة، جاء الدور اليوم على فرنسا والاتحاد الأوروبي للتأكيد على أهمية الاتفاقات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح في السياق ذاته، أن المغرب لا يميز بين أقاليمه الشمالية والجنوبية، إذ "يتعلق الأمر بفلاحين مغاربة يزرعون أراضيهم بعموم التراب المغربي الممتد من طنجة إلى الكويرة (...) وهو ما أكدته هذه المحكمة الفرنسية". وخلص رئيس (كومادير) إلى التأكيد على أن "الفلاحين المغاربة متحدون جميعا وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسنواصل معركتنا ضد الأعداء. والحقيقة تنتصر في النهاية".
الشرقاوي الروداني:قرار محكمة تاراسكون يعزز مطابقة الاتفاق الفلاحي للقانون الدولي والأوروبي
أكد الخبير السياسي الشرقاوي الروداني، أن قرار محكمة تاراسكون الفرنسية، ضد محاولة النقابة الفلاحية الفرنسية (confédération paysanne) التشويش على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عزز مطابقة الاتفاق للقانون الدولي والأوروبي.
وقال السيد الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا القرار القضائي جاء ليعزز القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بلندن قبل بضعة أسابيع، والذي رفض طلبات "البوليساريو" وأكد شرعية الاتفاقات التي وقعها المغرب من أجل أقاليمه الجنوبية، مضيفا أن قرار محكمة تاراسكون يعزز هذا الموقف ويؤكد مطابقة الاتفاق الفلاحي للقانون الدولي والأوروبي.
وأبرز أن "هذا الانتصار القضائي والسياسي يؤكد مشروعية سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وحقها في استغلال ثرواتها الطبيعية بما يتفق مع المعايير الدولية، ويسلط الضوء مرة أخرى على دور بعض الأطراف في التحرش القضائي بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
واعتبر الخبير أن قرار القضاء الفرنسي الذي يرسخ الاعتقاد السائد بأن الكونفدرالية الفلاحية (confédération paysanne) انخرطت في نشاط سياسي معاد أكثر منه في عمل قضائي مشروع، يزكي الموقف الذي ما فتئ المغرب يدافع عنه بشأن الشرعية المؤكدة للاتفاقات التي أبرمها مع شركائه الدوليين وأهمية تحصينها قضائيا.
وأضاف أن إدانة الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية من قبل محكمة تاراسكون " تمثل هزيمة أخرى للأوساط المعادية للمغرب" وتبرز الاصطفاف الدوغمائي لهذه المنظمة مع أطروحات "البوليساريو".
واعتبر أنه على الرغم من أن محكمة تاراسكون لم تتطرق إلى جوهر القضية، فإنها أعادت الكونفدرالية الفلاحية إلى حجمها الحقيقي ، حيث كشفت أن هذه المنظمة لا تضطلع بأي دور في التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلق استراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة في الأقاليم الجنوبية، عبر إرساء نموذج اقتصادي جديد لهذه المنطقة.
وأكد أن هذه المبادرة الطموحة تتضمن استثمار حوالي 80 مليار درهم، مما يوضح بجلاء التزام جلالة الملك الراسخ بالتنمية المستدامة والمتوازنة للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وشدد الروداني على أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تنحصر في المبادلات التجارية، بل تمتد إلى التعاون الأمني والاستقرار الإقليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب يضطلع بدور فاعل في محاربة الإرهاب، من خلال التعاون بشكل فعال مع الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى شريكة لمحاربة التهديدات الأمنية في الضفة الشمالية للمتوسط.
وبفضل تجربته وجهوده في مجال الاستخبارات والأمن، يوضح السيد الروداني، فإن المغرب يعتبر من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في استقرار المنطقة.
ولم يفت الباحث التذكير بأن المغرب يضطلع أيضا بدور محوري في تدبير ملف الهجرة السرية، التي تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث اتخذ المغرب لهذا الغرض تدابير مهمة تروم تعزيز المراقبة الحدودية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، مما أسهم في تقليص تدفقات الهجرة غير القانونية نحو الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من ذلك، يحذر الباحث، فإن هذه العلاقة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل ليست في منأى عن المناورات الجيوسياسية. فالجزائر، التي تعتبر الراعي الأساسي للميليشيات المسلحة ل"البوليساريو" لا تتوقف عن المناورة ضد المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية. كما تعمل من داخل الاتحاد الأوروبي على تنفيذ استراتيجية التحرك من خلال وكلاء عبر تمويل جمعيات تقوم بحرب بالوكالة ضد مصالح المملكة".
محمد بنحمو: قرار محكمة تاراسكون رفض آخر لمحاولات "البوليساريو" لعرقلة الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد
قال أستاذ القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، محمد بنحمو، إن الحكم الصادر عن محكمة تاراسكون، من خلال إجهاض مناورات النقابة الفلاحية "كونفيدرالية بايزان" (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رفض آخر لمحاولات "البوليساريو" الرامية إلى زرع الفتنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأبرز بنحمو، في تصريح صحفي، أن "هذا الحكم يعزز قرارا مماثلا أصدرته، مؤخرا، محكمة بريطانية، وهو ما يجسد تمسك القضاة الوطنيين الأوروبيين بمنطق القانون الدولي، وذلك مع احترام الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تدعم الوحدة الترابية والسيادة المغربية".
وأضاف الأستاذ الجامعي أن الحكم الصادر عن محكمة تاراسكون يعزز شرعية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويرسخ اجتهادا قضائيا لنزاعات مستقبلية من هذا النوع، مشيرا إلى أن هذا الحكم يمثل انتكاسة جديدة لـ "البوليساريو" وحلفائها الذين حاولوا عبثا إدانة شركة إيديل" (IDYL) الفرنسية وحظر توزيع منتجاتها القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب.
ولفت الانتباه إلى أن قرار المحكمة هذا "يبرز الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه"، مشددا على أن قرار محكمة تاراسكون ينبغي أن يشجع صناع القرار الأوروبيين على تعزيز علاقاتهم واتفاقاتهم مع المغرب، على الرغم من محاولات "التطفل" التي يحيكها خصوم المغرب.
وخلص بنحمو إلى القول إن الأمر يتعلق بـ "إشارة قوية لمن تعودوا على الإخفاقات ويواصلون حصد الهزائم"
طارق أتلاتي:قرار محكمة تاراسكون موجه إلى الدولة الفرنسية للاعتراف بمغربية الصحراء
أكد رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، طارق أتلاتي، أن قرار محكمة تاراسكون بفرنسا ضد محاولة النقابة الفلاحية "كونفيدرالية بايزان" الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موجه إلى الدولة الفرنسية من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء.
وأوضح أتلاتي، في تصريح صحفي، أن هذا القرار القضائي الجديد "موجه ليس فقط لـ +البوليساريو+ ومن ورائها الجزائر، بل أيضا للدولة الفرنسية لتحذو حذو الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي باتت مقتنعة تماما بمغربية الصحراء".
وأبرز أن قرار محكمة تاراسكون محطة أخرى، بعد محطة لندن، تثبت مدى قوة موقف المملكة المغربية على مستوى الدفوعات القانونية التي تتقدم بها في ما يرتبط بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
وأضاف، في هذا الصدد، قائلا "لقد انتقلنا من القرارات السياسية إلى القرارات القانونية-القضائية"، مضيفا أن المملكة المغربية، ومنذ أن تقدمت بمخطط الحكم الذاتي، تحصد المكاسب تلو الأخرى، و"ما هي إلا مسألة وقت لإعلان نهاية هذا المسلسل البئيس الذي افتعلته الجزائر".
نوفل البعمري:قرار محكمة تاراسكون يعزز أحكام القضاء الأوروبي بعدم أحقية "البوليساريو" في الترافع باسم ساكنة تندوف
أكد نوفل البعمري، محام وباحث في ملف الصحراء، أن الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة تاراسكون الفرنسية يأتي ليعزز الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الأوروبي التي قضت بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من "البوليساريو" لانعدام صفته ولعدم وجود ما يفيد من الناحية القانونية والسياسية أن له الحق للترافع باسم ساكنة مخيمات تندوف.
وأبرز البعمري، في تصريح صحفي، أن قرار محكمة تاراسكون "جاء ليعطي الشرعية القانونية والقضائية للاتفاقيات الاقتصادية في المجال الزراعي و الفلاحي، أي ما يتعلق بالمبادلات الفلاحية التي تشمل الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وليضفي عليها الطابع القانوني بموجب هذا الحكم".
وأضاف أن الحكم القضائي يحبط أيضا المناوشات التي يتم القيام بها من خلال استغلال بعض المنظمات المهنية لرفع دعاوى هدفها جر القضاء الأوروبي عموما، وهذه المحكمة على الخصوص، إلى ساحة نقاش سياسي يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
وتابع بأن هذا الحكم القضائي يأتي قبل أسابيع من بث القضاء الأوروبي في الطعن الذي تقدمت به بعض المنظمات الأوروبية لمحاولة عرقلة تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن صدوره في هذا التوقيت "يعزز التوجه القضائي الأوروبي الرافض لمختلف الدعاوى التي يرفعها الخصوم الذين يستغلون الآليات القضائية الأوروبية لمحاولة مناوشة وزعزعة الثقة في الاتفاقيات الاقتصادية التي ت برم مع المغرب".
كما أن قرار محكمة تاراسكون، يسجل الخبير، جاء ليؤكد الحكم القضائي الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية ببريطانيا، والذي رفض فيه القضاء البريطاني طلب منظمة غير حكومية موالية لـ "البوليساريو" الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا في "سابقة قضائية مهمة شكلت انتكاسة وصفعة كبيرة" لهذه المنظمة.
ولفت الانتباه إلى أن "جل هذه المحاولات انتهت بفشل قضائي وبصدور أحكام قضائية تعزز الثقة في المغرب كشريك اقتصادي له سيادة على جميع أقاليمه، وعلى رأسها الأقاليم الصحراوية الجنوبية".
وسجل أن هذا الحكم، الذي ينضاف إلى الأحكام القضائية الأخرى، ينهي بشكل كلي أطروحة "البوليساريو" التي تدعي أن المغرب "ينهب الثروات الطبيعية للأقاليم الصحراوية".
وشدد السيد البعمري على أنه، وعلى عكس هذه الأطروحة، فإن الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع تضفي كامل المشروعية على الأعمال التي يقوم بها المغرب بالمنطقة انطلاقا من كونها مصدرا من مصادر ممارسته السيادية السياسية والاقتصادية بالصحراء.
كما أبرز أن الوضع الاقتصادي والتنموي المتقدم بالأقاليم الجنوبية للمملكة يؤكد حرص المغرب على أن تستفيد ساكنة المنطقة من استغلال عائدات هذه الاتفاقيات.
وكانت محكمة تاراسكون قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحي "كونفيدرالية بايزان" (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يشكل انتكاسة قانونية جديدة لـ"البوليساريو" ومواليها في فرنسا.