كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا ايضا من خلال توصياته و مقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.
كما أوصت المؤسسة ” بإيجاد حلول استثنائية ، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.
وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.
وأكدت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية؛ منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، و رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.
ومباشرة بعد توصله بهذا التقرير الخاص استجاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشكل سريع لتوصيات ومقترحات مؤسسة وسيط المملكة بخصوص إعلان امتحان جديد للمحاماة بالشروط ذاتها للمباراة، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتباين المواقف بخصوص نزاهتها وارتفاع الأصوات المطالبة بالتحقيق العادل في نزاهتها.
وكشف بلاغ صحفي لرئيس الحكومة أخنوش، أنه توصل بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وأعلنت رئاسة الحكومة أنه عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة.
وأكدت الحكومة حرصها على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
وبهذا السلوك من طرف رئيس الحكومة ، قد يكون المغرب قد دشن مرحلة جديدة في تفعيل قررارات وتوصيات المؤسسات الدستورية وإعادة الهيبة والوقار لها ، فبلاغ رئيس الحكومة حول تقرير مؤسسة الوسيط ” المرفوع إليها بسبب ما أثير من نقاش حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أكدت أن أخنوش يؤمن بمبدأ فصل السلط ، ويعمل على تفعيل القرارات التي ترفع اليه في مواضيع تهم المواطن من طرف مؤسسات دستورية، وهذا من شانه اعادة الهيبة والقار هذه المؤسسات الدستورية.
استجابة رئيس الحكومة لتقرير مؤسسة الوسيط حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة هو عين العقل ومكسب كبير للحفاظ على حقوق المواطن.
