بعد الأغلبية.. المعارضة تطالب بإعادة تشكيل لجنة تقييم مخطط المغرب الأخضر
طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي بإعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، والتي توقفت أشغالها بسبب فقدان رئيسها للصفة البرلمانية، نور الدين مضيان، إثر قرار صادر عن المحكمة الدستورية.
واستند فريق المعارضة بمجلس النواب، في طلبه لرئيس الغرفة الأولى، على أحكام الفصل 70 من الدستور، ومقتضيات الباب السابع من النظام الداخل الذي ينظم كيفيات اختيار موضوع التقييم، وتشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي يوكل إليها تتبع إنجاز تقييم السياسات العمومية في الموضوع المحدد.
وقال فريق عبد الرحيم شهيد بالبرلمان، إن الهدف من إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، هو “التعرف على مكتسباته والوقوف على النواقص والتحديات والصعوبات التي يتجاوزها”.
وجدّدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبها بتفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية، حول مخطط المغرب الأخضر، التي كان مجلس النواب قد أقرّها منذ مارس 2022، في إطار تقييم السياسات العمومية، وباشرت عملها قبل أن تتوقف.
وذكّرت المجموعة في مراسلة وجهها رئيسها، عبد الله بووانو، لرئيس مجلس النواب، بأنها سبق أن طالبت بتفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة، منذ فبراير 2023، لكنها لم تستأنف عملها.
وأشارت مراسلة المجموعة، إلى أن مكونات مجلس النواب، طالبت بمناسبة مناقشة موضوع السيادة الغذائية، في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، المنعقدة يوم 8 ماي 2023، بضرورة تفعيل عمل المجموعة الموضوعاتية حول تقييم مخطط المغرب الأخضر، بالنظر لأهمية الاسثتمارات التي رُصدت له، والتي بلغت حيث بلغت حوالي 118,4 مليار درهم، ما بين 2008 إلى غاية 2019.
هذا، وقد دعت كذلك فرق الأغلبية بمجلس النواب رئيس الغرفة الاولى للبرلمان، رشيد الطالبي العلمي، إلى إعدة تشكيل اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر.
وقالت فرق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في بلاغ صادر عن اجتماع هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، إن دعوتها لإعادة تشكيل اللجنة الموضوعاتية تأتي حرصا منها على أهمية الوضوع المراد تقييمه باللجنة الموضوعاتية المذكورة.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، في ماي من السنة الماضية، إلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة وإسقاط أربعة برلمانيين، برسم الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021، ويتعلق الأمر بكل من البرلماني نور الدين مضيان المنتمي إلى حزب الاستقلال، ومحمد الأعرج المنتمي لحزب الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع، ومحمد الحموتي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي سياق متصل، ثمنت فرق الأغلبية “الدينامية الإيجابية التي تعرفها أنشطة اللجان النيابية، فيما يتعلق بمسار دراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على أنظار المجلس.
وأضافت أنها لاحظت أن العديد من المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية قد أنهت إعداد تقاريرها وهي الآن بصدد عرضها على اللجان المعنية من أجل مناقشتها، في حين أن بعض اللجان والمهام الأخرى هي في طور وضع اللمسات الأخيرة على صياغة تقاريرها لتأخذ مسارها وفق المسطرة الرقابية الجاري بها العمل.
