البرلمان يساءل الحكومة عن "دعم السياسة المائية" ومآل مدخول "كرامة" الذي التزمت به
طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، يعقد مجلس النواب يوم غد الاثنين، جلسة عمومية أسبوعية خصصت للإجابة عن أسئلة شفوية مقدمة للقطاعات التجهيز والماء، الشباب والثقافة والتواصل، التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وسيستفر الفريق الاشتراكي، وزير التجهيز والماء نزار بركة عن "معالجة المياه العادمة"، فيما سيساءله النواب غير المنتسبين عن "تزويد القرى بالماء الصالح للشرب"، وستساءله المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن "استكمال الإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع الماء".
ومن جانبه، خصص الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي سؤاله عن "دعم السياسة المائية"، بينما سيساءله فريق الاصالة والمعاصرة عن "تعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي والجبلي".
وفي جانب آخر، يستفسر فريق التقدم والاشتراكية في جلسة يوم غد الإثنين بمجلس النواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن مآل "مدخول الكرامة" الذي التزمت به الحكومة، وذلك بتحويل نقدي تدريجي غايته أن يضمن لجميع المسنين دخلا حده الأدنى 1000 درهم بحلول سنة 2026.
وكانت الحكومة قد أكدت في نفس السياق، أنه اعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022، سيتم تحويل مبلغ 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يتيح دعم قدرتهم الشرائية واستقلاليتهم.
يشار إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أطلقت دراسة حول تنزيل “مدخول كرامة” في إطار رؤية تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الأسرة المتضامنة.
وسبق للوزيرة عواطف حيار أن أكدت، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أن الوزارة تهدف إلى إحداث تكامل بين توزيع مدخول الكرامة على المسنين، وكذا احتضانهم من طرف أسرهم، وفك العزلة عنهم.
ولفتت حيار إلى أنه، على ضوء مخرجات هذه الدراسة، ستبدأ المشاورات بين القطاعات الحكومية لدراسة السيناريوهات الممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار أوارش الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد وإعداد وتنفيذ مخطط إجرائي يحدد مختلف المراحل والإجراءات.
