المكافآت تمنح نقدا في مستودعات الملابس أو في أظرفة بالحافلة..“كاش” وتهرب ضريبي بأندية الكرة

كشفت مصادر مطلعة أن عددا من أندية البطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني، مازالت تجري معاملات مالية نقدا، أي عن طريق “الكاش”.
وقال لاعبون حسب يومية الصباح إنهم يتوصلون، في بعض الأحيان، بمنح المباريات ومكافآت، نقدا في مستودعات الملابس، أو في أظرفة بالحافلة، أو في الفنادق، في الوقت الذي أفاد مصدر من أحد الفرق أن المسؤولين الماليين للأندية الوطنية يقومون أيضا بعدة مقتنيات نقدا كذلك، سواء أثناء التسيير اليومي لفرقهم، أو أثناء التنقلات.
وتعمد بعض الأندية إلى إلزام لاعبيها بإمضاء وصولات تسلم المنح، وأي مبالغ أخرى، يحصلون عليها نقدا، في الوقت الذي يفترض أن تتم العملية عن طريق شيكات بنكية، أو تحويلات في حسابات اللاعبين والمدربين، لإدراجها ضمن التصريحات الضريبية، لاقتطاع الضريبة على الدخل، التي أصبحت إلزامية، بموجب قانون المالية لـ 2021.
وقال مسؤول في ناد إن الانتقال إلى مرحلة المعاملات البنكية مسألة ضرورية وحتمية، في إطار النظام المحاسباتي الذي فرضته الجامعة على الأندية والتصريح الضريبي، لكن الواقع يعج بالعديد من الإكراهات تعيق هذا الانتقال، وتفرض التعامل نقدا.
وأوضح المصدر نفسه “في بعض الأحيان، يكون المسير ملزما بتسليم اللاعبين مكافآت مالية نقدا لتحفيزهم، وفي بعض الأحيان يتم تدبير هذه المبالغ بصعوبة، وفي آخر لحظة، وبالتالي يصعب سلك مسطرة ضخها في الحساب البنكي للنادي، إذ يتطلب ذلك وقتا طويلا».
وأصبح أغلب اللاعبين يرفضون تسلم الشيكات، ولا يصدقون الوعود التي تقدم لهم، وبالتالي يصرون على تسلم منحهم نقدا، بعد فقدان الثقة في المسيرين، بحكم الاستعصاءات المالية التي يعانونها.
وأضاف المصدر نفسه أن طبيعة عدة معاملات مالية تفرض تدبيرها نقدا، خصوصا ما يتعلق بالمقتنيات، ومصاريف التنقلات، والوجبات الغذائية أثناء الرحلات، في مختلف الفئات، ما يطرح إشكالات كبيرة في الإجراءات المحاسباتية والضريبية، خصوصا بعد الانتقال إلى نظام الشركات الرياضية.
ويتجنب أغلب الممونين وأصحاب المطاعم والمحلات التجارية تسلم “الشيكات” البنكية من مسؤولي الفرق الرياضية، بفعل المشاكل التي تطرح في هذا الإطار.
وتعيق هذه الممارسات، سواء المتعلقة بصرف منح وحوافز اللاعبين، أو مقتنيات ومصاريف التسيير اليومي، عملية التصريح الضريبي التي صارت إلزامية على الأندية، علما أنها ملزمة بأداء الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، فيما تم إعفاؤها من الضريبة على الشركات.