كشقت مصادر مطلعة، أنه في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب خلال الدورة الربيعية غاب ثلثا أعضاء الغرفة الأولى عن جلسة التصويت على خمسة قوانين مهمة في مجال الصحة، بالإضافة إلى نصوص أخرى.
وكشفت يومية الاخبار أنه من ضمن 395 عضوا يتألف منهم مجلس النواب حضر 139 عضوا للتصويت على قوانين لتنزيل القانون الإطار المتعلق بالصحة الذي وافق عليه الملك محمد السادس.
موردة أن أكبر الغيابات شهدها فريق الحركة الشعبية، الذي أثر عليه اعتقال محمد مبديع، بالإضافة إلى فريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أنه رغم تشديد الأمناء العامين لتحالف الأغلبية على ضرورة حضور النواب، إلا أن الغياب ما زال سيد الموقف.
وقال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي إن الحكومة أجابت عن 78 في المائة من الأسئلة الشفوية والكتابية التي وجهها لها نواب الأمة، مضيفا أن “النواب خلال السنة والنصف الأخيرة أصبحوا يطرحون الأسئلة في كل القضايا، نسبة حضورهم الجلسات تصل إلى 320 برلمانيا في المتوسط، الغائبون إمام في مهام أو لهم مبررات، أما حضورهم في أشغال اللجان فـ “يتجاوز نسبة مائة في المائة”، لأن العدد الذي يحضر يفوق عدد الأعضاء في كل لجنة، الذي هو 44 نائبا.
وأوضح الطالبي العلمي، الذي حل ضيفا على “القناة الأولى” أن وتيرة مراقبة البرلمان للحكومة سجلت ارتفاعا خلال الولاية التشريعية الحالية، مبرزا أن ارتفاع وتيرة ممارسة البرلمان لأدوار الرقابة على الحكومة “راجع إلى مواكبة السرعة التي تسير بها الحكومة”،
وعلى مستوى الحضور في الجلسات العامة بمجلس النواب، قال رئيس الغرفة الأولى إنه أصبح “أفضل من السابق لأنه لم يعد مسموحا بالغياب، والنواب المتغيبون يكونون في مهام أو لهم مبررات”، ومتوسط الحضور يصل إلى 320 برلمانيا في الجلسات
وسجل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ارتفاع وتيرة مراقبة البرلمان للحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية، وكذا مستوى تجاوب الحكومة مع أسئلة نواب الأمة، وكشف أن الحكومة أجابت عن 78 في المائة من الأسئلة الموجهة لها من البرلمان.
