بعد الجدل..مرسوم التعيين في مناصب عليا يثير غضب الامانة العامة للحكومة
كشفت مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة للحكومة أصبحت غير راضية عن مرسوم التعيين في المناصب العليا، الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران، خصوصا وأن بعض الوزراء بدؤوا يحرجون رئيس الحكومة بتعييناتهم، التي تتجاوز ترشيحات لجان الانتقاء، كما حدث أخيرا، مع التعيين المثير للجدل للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
واكدت يومية الاخبار أن المستشار القانوني للحكومة يعد مشروع مرسوم لتقييد سلطة الوزراء، سواء من حيث توحيد شروط الترشيح للمناصب العليا أو من خلال اللجوء إلى إعادة النظر في ترتيب لجان الانتقاء، أو من حيث الحالات الاستثنائية التي تمكن الوزراء من التعيين في المناصب العليا خارج المباراة.
هذا وعلق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الجدل الذي أثاره تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية.
وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هل خرقت الوزارة قانون التعيينات في المناصب العليا ? هذا هو السؤال اللي خصو يتطرح”، مسترسلا بالقول “لا أعتقد ذلك، لأن المباراة تم تنظيمها وفقا للقانون”.
وأشار بايتاس إلى أن المباراة مرت من كافة المراحل القانونية، مشددا على أن “الحكومة تعين الشخص الذي ترى أنه جدير بهذه المسؤولية”.
ويرى مراقبون ان اصدار مرسوم يحدد شروط التعيين في المناصب العليا و خصوصا المديرين العامين و مديري المصالح و رؤساء الاقسام و المصالح لا يتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 بشان كون الرئيس هو الذي يقوم بالتعيين في هذه المناصب ثم يعرض الامر بعد ذلك على التاشير .
واكد المصدر نفسه ان اصدار هذا المرسوم او تضمين ذلك في مرسوم الوظيفة العمومية الجماعية امر في غاية الاهمية بل قد يكون ضروريا من عدة زوايا منها : اولا : لا يعقل ان يفتح الباب على مصراعيه لتقلد هذه المناصب دون تحديد الحد الادنى من شروط توفر الكفاءة
. ثانيا ان المهام الادارية التي اصبحت تضطلع بها الجماعات و ما يتطلبه ذلك من ادارة تعتمد ،المناهج العصرية في تدبير الموارد البشرية و جودة و سرعة خدمات القرب، تتطلب تعيين ذوي الخبرة . ثالثا : ان التعيين في المناصب العليا يجب ان لا يكون مدى الحياة فمتى لم يستطع الموظف مسايرة المستجدات و تجديد نفسه و معارفه و تطوير قدراته يجب ان يفسح المجال لمن هو اكثر منه عطاء .
رابعا : يجب القطع مع التعيين على اساس هوى الرئيس او على اساس الانتماء الحزبي او الاديولوجي . خامسا : يجب ربط حق التعويض عن المسؤولية بالاهلية تجنبا لمنطق الريع .
سادسا : ان تقنين كيفية التعيين في المناصب العليا سيجنبنا ما تعانيه الكثير من الجماعات حاليا من اسناد الامور الى غير اهلها لعدة اسباب تكون التنمية المحلية ضحيتها الاولى و قد يكتوي بعض اطر و موظفي الجماعات بنار هذه التعيينات . سابعا : بمنطق تكافؤ الفرص كما هو الشان بالنسبة لموظفي الادارات العمومية الاخرى ، يجب فسح المجال امام جميع الكفاءات لتحمل المسؤولية و بذل قصارى ما في وسعها خدمة للادارة و التنمية
