حديث وهبي عن "الحلال والحرام" يستفز الإسلاميين ويتيم يتهمه بـمحاولة "التجديف الإيديولوجي"

في ظل تصاعد التوتر بين وزير العدل والإسلاميين بسبب تصريحات وهبي "المثيرة للجدل" والرامية لتنفيذ إصلاحات واسعة على القانون الجنائي لا تساير طريقة تفكير الإسلاميين، لاسيما حزب العدالة والتنمية.

واتهم محمد يتيم، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”التجديف الإيديولوجي”، وذلك على خلفية حديثه عن الحلال والحرام، وتفسيره قول الملك “بصفتي أميرا المؤمنين لا يمكنني أن أحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم”.

والتجديف في الإسلام هو السخرية من كلام الله وآياته، والاستهزاء برسله وخاتمهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإهانة الملائكة أو إنكار نبوة أحد الأنبياء.

وشدد يتيم في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، على أن “وهبي لم يكف عن إصدار التصريحات النزقة، والأكثر من ذلك أنه صار يتفلسف من أجل إفراغ مضمون القاعدة التي وضعها جلالة الملك من محتواها، بل وممارسة فهمه الضيق لتأويلها، بما يسمح له أن يمرر مضمرات من خلفياته الأيديولوجية ونزقه الفكري، لإفراغها من محتواها من خلال فدلكات كلامية وفرض قراءته القاصرة على هذه القاعدة وعلى حقل إمارة المؤمنين..”.

في سلسلة ندوات كانت مبرمجة شهر رمضان، لم يخف وزير العدل رغبته في إيقاف تأثير الإسلاميين على مشاريع القوانين التي ينوي إقرارها هذا العام، مثل القانون الجنائي. وتسبب له ذلك بانتقادات حادة من الصف الإسلامي، خصوصا من “البيجيدي” الذي كان إلى وقت قريب يعد صديقا له.

ولم يرق ليتيم حديث وزير العدل عن قول الملك “بصفتي أميرا المؤمنين لا يمكنني أن أحل ما حرم الله ولا يمكنني أن أحرم ما أحل”، مشددا أنها “قاعدة محكمة واضحة.. وهي القاعدة المنهجية التي اشتغلت عليها اللجنة التي كان قد عينها أمير المؤمنين عند مراجعة المدونة، وضمت علماء لهم مكانتهم ومصداقيتهم، وشخصيات علمية وسياسية لها قدر كبير من الرزانة والحكمة وبعد النظر”.

وذهب يتيم إلى القول بأن وهبي عمد إلى “لي عنق التصريحات المحكمة لأمير المؤمنين والقاعدة الذهبية التي تؤطر تعامل إمارة المؤمنين في القضايا التي لها صلة بما أحل الله وما حرم، فهو أمر يرجع فيه أساسا إلى العلماء المستنيرين بالخبراء القانونيين والاجتماعيين ورجال الميدان وليس بالمجذفين والسياسيين المؤدلجين”، وفق تعبير يتيم.